.
.
.
.

محكمة دبي تلزم خلدون الطبري برد 105.6 مليون درهم

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت شركة تبارك للاستثمار، بياناً لتوضيح وإبراز عدد من الحقائق بخصوص ما يتم تداوله في ما يتعلق باستثمارها في شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال".

وقال البيان: "نأت تبارك بنفسها طوال الأشهر الماضية عن الإدلاء بأي تصريحات أو بيانات صحفية بخصوص استثمارها في "دريك آند سكل"، ولكن بعد ما أشيع مؤخراً من قبل خلدون الطبري، وهو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة الذي تتم ملاحقته من قبل الجهات المختصة في الدولة وخارجها، استلزم الإدلاء بالبيان الصحفي لإظهار الحقيقة".

وأكدت "تبارك" في بيانها أن "دريك آند سكل إنترناشيونال" تتم إدارتها من قبل مجلس إدارة مؤهل وخبير، ويعمل على إعادة الدفة لتلك الشركة إلى مسارها الصحيح، وأن تلك الإدارة تمارس صلاحياتها كاملة بصورة مستقلة عن شركة "تبارك"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج".

وتابع البيان: "إلا أن شركة "تبارك" باعتبارها مساهمة في شركة "دريك آند سكل ش م ع" تؤكد أنها معنية بكل ما يتعلق بالإجراءات المتخذة والشكاوى المقدمة ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة، وبالتحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة في دولة الإمارات، وبكل ما يستجد بهذا الخصوص داخل الدولة وخارجها ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة، وما ألحقوه من خسائر وأضرار بشركة دريك آند سكل".

كما أضاف: "لا صحة لأي مزاعم بأن هناك قضايا تم الحكم بها بالملايين لمصلحة خلدون الطبري ضد شركة تبارك"، وتابع البيان: "الحق والحقيقة أن محكمة دبي في دولة الإمارات، وبما تتسم به من نزاهة وعدالة، قامت بإعطاء حكمها لمصلحة شركة "تبارك" ملزمة فيه خلدون الطبري بأن يرد لشركة "تبارك" مبلغ 105.62 مليون درهم، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وألزمته بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، كما تم الحجز التحفظي على ممتلكاته في دولة الإمارات".

وأضاف البيان: "علماً أن شركة تبارك كانت تطالب بأضعاف هذا الرقم كتعويض عن الأفعال والممارسات المنطوية على الغبن والتغرير، ما استدعاها إلى تقديم استئنافها على الحكم الابتدائي بغية استصدار حكم بالتعويض عن الضرر الذي لحقها فعلياً".

ووفقاً لبيان "تبارك": "أصدرت محكمة مركز دبي المالي العالمي قرارها بخصوص الدعوى التي تم تداول أخبارها في وقت سابق بأن خلدون الطبري رفعها ضد شركة "تبارك" مطالباً إياها بالتعويض وقررت المحكمة عدم النظر في تلك الدعوى".

وأكدت "تبارك" أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الوسائل القانونية المتاحة التي إجازتها القوانين والتشريعات للمطالبة بالتعويض عن أي ضرر مادي أو معنوي لحقها من أي أقوال أو أفعال أو مساس بها/ أو بمدرائها، أو موظفيها.