.
.
.
.

"WE" تتلقى 3 عروض استشارات لتحديد مصير حصتها في "فودافون"

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر مطلعة، إن الشركة المصرية تلقت 3 عروض لتقديم الاستشارات بشأن صفقة التخارج من شركة "فودافون – مصر".

وأوضحت المصادر أن الشركة تلقت عروضاً من المجموعة المالية "هيرميس" و"سيتي بنك"، بالإضافة إلى تحالف "إتش إس بي سي - سي آي كابيتال" لتقديم الاستشارات بشأن صفقة "فودافون".

وتسعى الشركة المصرية للاتصالات في الوقت الحالي إلى دراسة الآثار المترتبة على صفقة الشراء المحتملة من جانب شركة الاتصالات السعودية لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في شركة فودافون مصر، والتي تملك الشركة المصرية الاتصالات فيها نحو 44.8%، وكذلك دراسة الخيارات المتاحة لها.

وأوضحت المصادر وفقاً لنشرة "إنتربرايز"، أن مجموعة "سي آي كابيتال" تحالفت مع بنك "إتش إس بي سي" في عرض واحد، والعرض الثاني تقدم به "سيتي بنك" منفردا، أما العرض الثالث فتقدمت به المجموعة المالية هيرميس وقد تتحالف معها شركة لازارد العالمية.

وحول الخيارات المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، قالت المصادر إنها قد تختار الاحتفاظ بحصتها أو التخارج عن طريق بيع جزء من الحصة أو كلها أو تقديم عرض مماثل لما قدمته الاتصالات السعودية للاستحواذ على فودافون كاملة. وأشارت المصادر إلى أن الشركة المصرية للاتصالات قد تميل لاختيار التخارج جزئيا من فودافون مع احتفاظها بمقعد في مجلس الإدارة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قد أكدت الأسبوع الماضي، أن شركة الاتصالات السعودية ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لحصة المصرية للاتصالات وكذلك مساهمي الأقلية الآخرين المالكين لنحو 0.2% من فودافون مصر، في حال إتمام صفقة شراء حصة في فودافون العالمية، وذلك بحسب لائحة قانون سوق المال.

ونهاية الشهر الماضي، وقعت شركة الاتصالات السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة فودافون العالمية تمهد لها شراء حصة فودافون البالغة 55% في فودافون مصر بقيمة 2.39 مليار دولار.

وجرى تحديد سعر البيع طبقا للتقييم الكامل لشركة فودافون مصر بقيمة 4.35 مليار دولار، ومن المنتظر أن تكون الصفقة هي الأكبر قيمة في تاريخ الاستحواذات بالسوق المصرية. وتمنح الصفقة حال إتمامها شركة الاتصالات السعودية السيطرة على حصة سوقية تبلغ 42% في سوق الاتصالات المحلية تمثل نحو 44 مليون مشترك، وهو ما سيخدم طموحات الشركة السعودية في التوسع إقليميا.

وقبل أيام، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الدكتور عمرو طلعت، أن جميع البدائل المتعلقة بشأن حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، مطروحة للدراسة. ولفت في تصريحات، إلى أن دور جهاز تنظيم الاتصالات واشتراط موافقته على الصفقة، يأتي تأكيدًا على حماية حقوق المستخدمين ومستوى الخدمة المقدمة لهم.

وذكر "طلعت" أن المصرية للاتصالات كيان تاريخي يصل عمره إلى 150 سنة، مبينا أن دراسة البدائل الاستثمارية بشأن حصة الشركة في فودافون مصر يستهدف تعظيم حقوق المساهمين.