قالت إن.إم.سي هيلث، اليوم الجمعة، إن سلطة السلوك المالي البريطانية ستجري تحقيقاً بشأن شركة الرعاية الصحية الإماراتية، وذلك بعد وقف
تداول أسهمها في بورصة لندن.
وتأتي الأنباء عن التحقيق في اليوم التالي لإقصاء إن.إم.سي رئيسها التنفيذي وإعطائها مديرها المالي إجازة مرضية مفتوحة بعد تحقيقها الجاري في أوضاعها المالية.
وقالت إن.إم.سي المدرجة على المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية، إنها ستتعاون مع سلطة السلوك المالي وأي سلطات أخرى ذات صلة.
وكانت قد قالت في وقت سابق إنها تركز على تقديم إيضاحات للسوق فيما يتعلق بوضعها المالي.
وفقدت أسهم إن.إم.سي حوالي ثلثي قيمتها منذ شككت مادي ووترز التي مقرها الولايات المتحدة للبيع على المكشوف لأول مرة في بياناتها المالية في ديسمبر العام الماضي.
وتفاقمت متاعب الشركة أيضا بفعل شكوك حيال حجم حيازات مساهمين كبار، بما في ذلك مؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق ب.ر شيتي ونائب رئيس مجلس إدارتها السابق خليفة بطي المهيري. ويجري أيضا النظر في تلك المسائل في إطار مراجعة قانوني منفصلة.
ونفى المهيري، اليوم ارتكاب أي فعل خاطئ، وقال إنه يفحص الاتهامات التي تطاله والمتعلقة بترتيبات تمويل سلسلة إمداد في إن.إم.سي بحسب ما كشفت عنه الشركة في أحدث تقرير لها في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
وقال في بيان "لم أمنح فرصة مناسبة للانخراط في تحقيق (إن.إم.سي) ومساعدته مع الاستفادة من الوثائق الهامة المتعلقة بالوقائع محل التحقيق كما كنت أرغب".
