قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية، "إن هناك 237.117 منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة منذ بدء تطبيقها في مطلع يناير 2018"، مشيرة إلى أنه تم فرض عقوبات على منشآت تخلفت عن التسجيل في الضريبة ولم تلتزم بدفعها في الوقت المحدد.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن للمستهلكين التحقق من المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة من خلال استخدام تطبيق الأجهزة الذكية الخاص بالضريبة، الذي يتيح لهم التعرف على إذا ما كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة أم لا، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".
وفيما يتعلق بالعقوبات، بينت أنها تفرض على النحو الآتي: في حال عدم التسجيل تنص المادة الـ41 على معاقبة كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال.
أما إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الإقرار الضريبي في الوقت المحدد، فتنص المادة الـ42 من النظام، على معاقبة كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن 5 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها.
وأضافت الهيئة، أنه "في حال عدم التزام المكلف بسداد الضريبة للهيئة في الوقت المحدد، تنص المادة الـ43 من النظام على معاقبته بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة".
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات. وتُطبق في أكثر من 160 دولة حول العالم.
وفي يونيو 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير 2017، وفي هذا الإطار، التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة بدءا من 1 يناير 2018.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداء من الإنتاج مرورا بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
ويدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.
