"البحري" تقر تصفية شركة تابعة برأسمال 5 ملايين دولار

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، اليوم الأربعاء، أنه في إطار مراجعة استراتيجية الشركة لقطاعات الأعمال والأسواق، اتخذ الشركاء في شركة بحري بونقي قراراً ودياً بتصفية الشركة اعتباراً من 31 مارس 2020.

وقالت البحري، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الشركة التي سيتم تصفيتها تأسست عام 2017 برأس مال مدفوع بلغ 5 ملايين دولار، وهي مملوكة بنسبة 60% لشركة البحري للبضائع السائبة و40% لشركة بونقي (Koninklijke Bunge B.V.).

وتقوم الشركة باستئجار سفن لغرض القيام بنقل البضائع السائبة المستوردة والمصدرة بين دول العالم والشرق الأوسط. وتمتلك البحري حصة قدرها 60% في شركة البحري للبضائع السائبة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي، والذي لا يتوقع أن يكون جوهرياً، سيظهر بعد الانتهاء من إجراءات التصفية في القوائم الموحدة لشركة البحري خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك، أكدت "البحري" على التزامها بالتعاون مع جميع الجهات المسؤولة في السعودية لتجاوز الأزمة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وأقر مجلس إدارة البحري، المساهمة بـ 10 ملايين ريال لدعم مبادرات وزارة الصحة السعودية لمواجهة هذه الجائحة.

وقال محمد بن عبدالعزيز السرحان رئيس مجلس إدارة شركة البحري "بالنظر إلى الأوضاع الراهنة والتحديات التي يواجهها العالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإيماناً بدور الشركة المجتمعي لتعزيز الجهود الوطنية والوقوف جنباً إلى جنب مع الحكومة في هذه الظروف، فقد قررت شركة البحري المساهمة بـ10 ملايين ريال لدعم مبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة. وأن تضع الشركة كافة إمكاناتها وأسطولها وخدماتها اللوجستية وجميع مكاتبها المنتشرة حول ‏العالم تحت تصرف وزارة الصحة السعودية، وذلك في إطار تحقيق الهدف الوطني المشترك المتمثل في حفظ الصحة العامة".