قال بنك أبوظبي التجاري إنه قام برفع شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية.
وأضاف البنك، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام البنك بالمحافظة على حقوقه، فيما يواصل تعاونه الوثيق مع الجهات المقرضة الأخرى والحارس القضائي لـ "إن إم سي" بهدف ضمان عمليات الشركة التشغيلية واستعادة واستقرار الأعمال بشكل سريع.
وكانت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، قد أصدرت أخيراً قراراً بتعيين حارس قضائي على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية، استجابةً للطلب الذي تقدّم به بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة على الطلب.
وأكد "أبوظبي التجاري" أن تعيين حارسٍ قضائي، هو الطريقة الأنسب لمستقبل الشركة والشركات التابعة لها واستقرار أعمالها، واستمرارية العمليات التشغيلية، وتحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكافة الأطراف الأخرى المعنية، كما يهدف إلى استعادة نشاط الأعمال واستقراره بشكل سريع، وهو ما يختلف كلياً عن تصفية أعمال الشركة.
وكشفت "إن إم سي" أخيراً عن رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 6.6 مليار دولار لم يكن قد تم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية في 30 يونيو 2019.
