هل 110 مليارات يورو كافية لدعم اقتصاد فرنسا بمواجهة كورونا؟

توقع مدير البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيلروا دو غالو، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة "8% على الأقل".

وقال دو غالو، في حوار مع جريدة "جورنال دو ديمانش"، إن الأزمة الراهنة "غير مسبوقة على الإطلاق، وأشد من الأزمات السابقة".

وأضاف "من المتوقع أن تشهد فرنسا عام 2020 تراجع إجمالي الناتج المحلي بـ8 بالمئة على الأقل".

وذكّر بأن "كل أسبوعين من الحجر يؤديان إلى تراجع النمو السنوي بحوالي نقطة ونصف، ويسببان عجزا إضافيا في الموازنة بالقيمة نفسها تقريبا".

وتابع "لن نعود... بين ليلة وضحاها إلى الوضع الطبيعي"، مع نهاية الحجر يوم 11 أيار/مايو، بل إن البلاد ستشهد "مرحلة ثانية سيكون ضروريا خلالها ضمان السلامة الصحية والاقتصادية للمستثمرين والموظفين".

وأردف "لا نعلم بعد المدّة الفاصلة بين المرحلة الثانية واستئناف الوضع الطبيعي".

واعتبر دو غالو أن الدولة "تؤدي دورا مهما في تخفيف الصدمة" الناجمة من الأزمة. وقال في هذا الصدد إن "التدخل العمومي المكثّف قاد إلى استيعاب ثلثي الصدمة على الأقل، وخفّض أثرها على الأسر والشركات".

وقدّر أن "فرنسا ستخرج من هذه الصدمة مع دين عام إضافي يبلغ 15 نقطة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي، ويجب على المدى الطويل سداد هذا المال".

وأضاف "يجب العمل على إدارة أكثر فعالية، لا سيما أن غالبية الفرنسيين لا ترغب في دفع ضرائب أعلى".

في الأثناء، اعتبر المسؤول أنه "من السابق لأوانه" تقييم إن كانت الـ110 مليارات يورو التي خصصتها الدولة لدعم الاقتصاد كافية.

وينتظر حصول انتعاش في الاستهلاك، لأن كثيرا من الفرنسيين ينفقون أقل مما يكسبون بسبب الحجر. ورأى دو غالو أن من "المتوقّع أن يُمثّل ذلك غدا خزانا للشراءات، وبالتالي للنمو".

وشدّد على أنّ "الحذر واجب"، مضيفا "لكن صندوق النقد الدولي يُقدّر أنّه بمقدور فرنسا تحقيق نسبة نمو عالية تصل إلى + 4,5% العام المقبل".