.
.
.
.

355 مليون درهم أرباح "دو" الفصلية

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أرباح شركة دو بـ21% في الربع الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 355 مليون درهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2019 بواقع 21 فلساً للسهم مقارنة بتوزيع أرباح نقدية في النصف الأول 2019 بواقع 13 فلساً للسهم.

وانخفضت عائدات الهاتف المتحرك 9.3% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار درهم، متأثرةً بانخفاض عائدات المكالمات الصوتية وتقلص شريحة متعاملي الدفع المسبق.

وتأثرت عائدات الهاتف المتحرك سلباً بالقيود على الحركة التي فرضت في جميع أنحاء البلاد في النصف الثاني من مارس الماضي، التي أدت إلى انتقال المتعاملين نحو استخدام خدمات الهاتف الثابت، مما أثر بشكلٍ خاص على أداء الشركة الفصلي بسبب أهمية شريحة الدفع المسبق في مزيج الإيرادات.

فيما نمت عائدات الهاتف الثابت 5.0% على أساس سنوي إلى 641 مليون درهم، نتيجةً لزيادة قاعدة المشتركين، والتي عززها تزايد الحاجة للاتصال من المنزل نتيجة القيود المفروضة على الحركة.

وانخفضت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.8% إلى 1.27 مليار، كما انخفض صافي الأرباح 21%.

وبلغت النفقات الرأسمالية 310 ملايين درهم ما يعادل 10.4% من إجمالي الإيرادات، حيث تم استثمار تلك النفقات في عمليات نشر شبكة الجيل الخامس والصيانة المنتظمة للشبكة وتحديث قدراتها وسعتها، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وسيسهم ضخ هذه الاستثمارات في تعزيز قدرة الشبكة على مواكبة الزيادة في حركة مرور البيانات بينما ستواصل الشركة متابعة خططها الاستثمارية لبقية العام.

ونمت قاعدة المشتركين 7.9% على أساس سنوي إلى 224 ألف مشترك في قطاع الهاتف الثابت، في حين تقلصت قاعدة الهاتف المتحرك نتيجة التأثير المرتبط بتعليق عدد من الأرقام عن الخدمة؛ تماشياً مع متطلبات حملة "رقمي هويتي" في 2019.

ونجحت استراتيجية الشركة في التركيز على جذب اشتراكات الهاتف المتحرك عالية القيمة بنظام الدفع الآجل، مما أدى إلى نمو متوسط الربح لكل مستخدم 9.9%.

وقال يوهان دينليند، الرئيس التنفيذي لـ"دو": "يشهد العالم اليوم تحديات وظروفاً غير مسبوقة، إلا أننا تمكنا خلال فترة قصيرة من وضع وتفعيل العديد من الخطط لاحتواء التأثير الذي يمكن أن ينتج عن جائحة الفيروس التاجي "كورونا"، إلى جانب تطبيق مجموعة من الإجراءات والتدابير لحماية موظفينا وضمان استمرارية عملياتنا، وقد بدأنا من الآن في اتخاذ هذه الإجراءات مثل خفض النفقات كإجراء لإدارة التراجع في الإيرادات نتيجة انخفاض إيرادات الهاتف المتحرك ومجموعة من الإيرادات الأخرى.

أما على صعيد العمليات التشغيلية، فنحن واثقون من قدرة شبكتنا على تحمل زيادة حركة مرور البيانات، مما سيمكننا من مواصلة توفير خدمات اتصال عالية الجودة لمختلف فئات متعاملينا العمل وسنواصل العمل وفق استراتيجية الاستثمار التي حددناها مسبقاً وبرنامج تطوير البنية التحتية".