أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر منح أي تراخيص جديدة لشركات الوساطة التأمينية الجديدة سواء المباشرة أو العاملة في مجال إعادة التأمين لمدة عام.
ويأتي هذا القرار في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصرية من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة فى التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً.
يشار إلى أن عدد الشركات المرخص لها والساري ترخيصها في السوق يبلغ تسعين شركة وساطة موزعة ما بين عدد 81 شركة وساطة في التأمين وعدد 9 شركات للوساطة في إعادة التأمين.
ومن ناحية أخرى، كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري، أن جائحة كورونا تسببت في انكماش حجم الطلب على عمليات التأمين الجديدة، بالإضافة إلى ضعف تحصيل الأقساط بنسب تتراوح بين 15 إلى 20% على الأقل.
ولفت إلى أنه من أصل 90 شركة وساطة التأمين، 40 إلى 50% منها فقط لا تزال فعالة بالسوق.
وأشار إلى تأثير تداعيات كورونا انعكست على وثائق تأمين السفر في ظل شل حركة السفر، وعلى بواليص تأمين الحياة، وكذلك التأمين البحري.
