"أبوظبي القابضة" تجري محادثات بشأن دين مصرفي

نشر في: آخر تحديث:

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدرين لم تسمهما، إن الشركة القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي تخوض محادثات مع بنوك من أجل تمويل مصرفي.

وقال أحد المصدرين للوكالة، يوم أمس الثلاثاء، إن القابضة، التي كانت تعرف سابقا باسم شركة أبوظبي التنموية القابضة، تتطلع إلى الحصول على قرض بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وتدير القابضة أبوظبي التي تأسست في 2018، محفظة تضم أكثر من 90 شركة في قطاعات مختلفة غير نفطية من اقتصاد أبوظبي، بحسب موقعها الإلكتروني.

وذكر أحد المصدرين لرويترز، إن العملية تستهدف تكوين مجموعة أساسية من البنوك التي تقدم خدمات مصرفية متكاملة للشركة.

وتنشط القابضة في قطاع الأغذية منذ إعلانها في مارس حصولها على 50% في شركة الظاهرة القابضة الزراعية التي مقرها أبوظبي.

وكانت الإمارات أقرت قانونا في مارس 2019 لتنظيم مخزونات الغذاء الاستراتيجية المخصصة للطوارئ، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وتنافس القابضة أبوظبي عددا من الشركات الكبرى على شراء شركة الجزيرة الزراعية الأردنية التي تنتج الدواجن الطازجة والمجمدة للبيع بالتجزئة والجملة، إضافة إلى البيض والفراخ وعلف الدواجن، كما تقترب أيضا من الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية الأردنية التي تنتج الأغذية المجمدة.

وأصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا في مايو الماضي، تنتقل بموجبه ملكية حكومة أبوظبي في عدد من الشركات والجهات التنموية إلى الشركة "القابضة ADQ".

وبموجب قرار المجلس التنفيذي، تنتقل إلى الشركة "القابضة ADQ" ملكية وحصص الحكومة في شركة الأصول للاستثمار والسياحة، وشركة "بي تو بي" للفنادق والعقارات، وشركة بارك للاستثمار السياحي، وشركة منتجع قرية البري للتطوير، وشركة لؤلؤة الإمارات للتطوير والاستثمار، والشركة القابضة العامة "صناعات"، وإيمج نيشن أبوظبي "منطقة حرة".

وأوعز القرار إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل أسهم الحكومة في شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، إلى الشركة "القابضة ADQ".