.
.
.
.
الجنيه المصري

هذه القطاعات استفادت من أزمة "كورونا" في مصر

نشر في: آخر تحديث:

أشار تقرير حديث، إلى صمود قطاع الغذاء والمشروبات في مصر أمام جائحة فيروس كورونا والمخاطر التي تبعتها.

وقالت شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية، إن انتشار فيروس كورونا تسبب في تعطيل الكثير من الصناعات، إلا أن بعض اللاعبين في قطاع المواد الغذائية الأساسية استفادوا من حجم الشراء والرغبة في التخزين الناتجين عن حالة الذعر.

وتوقعت أن تشهد السوق المصرية مزيداً من الترشيد في إنفاق المستهلك، لأن تعافي الاقتصاد قد يحتاج مزيدا من الوقت ليتحقق. وأبقت الشركة على توصياتها بزيادة الوزن النسبي لأسهم شركات قطاع الأغذية والمشروبات خاصة بعد موجات البيع في سوق المال التي حدثت مؤخرا.

كما أبقت الشركة على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لشركات "جهينة"، "دومتي"، "عبورلاند" و"إيديتا".

قالت محللة القطاع الاستهلاكي بالشركة، نها بركة، إن الطلب على المواد الغذائية الرئيسية أثبت صموده أمام أزمة كوفيد-19: "منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي من هذا العام، واتخذت الحكومة المصرية إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار الوباء متضمنة حظرا جزئيا لحركة المواطنين وتعطيل لبعض وسائل النقل العام مما أدى لموجة من شراء المواد الغذائية الرئيسية وتخزينها من قبل المستهلك المصري. وزاد من حجم هذه الظاهرة أيضا ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان".

على صعيد آخر، شهدت الشركات المنتجة للوجبات الخفيفة نقصا في حجم الطلب خلال نفس الفترة وهو ما يرجع إلى قلة التنقلات وإغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية ناهيك عن عزوف المستهلك عن الوجبات جاهزة التحضير واتجاهه للوجبات الصحية والمعدة منزليا كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقامت الحكومة المصرية بدءا من نهاية شهر يونيو، بتقليص الإجراءات الاحترازية مما سوف يسهم في تحفيز نشاط الاقتصاد ويقلل من معدل البطالة الذي قفز إلى 9.1% في أبريل وتحسين معدلات الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل توقعات سابقة بتحقيق نسبة نمو قدرها 0.8% للسنة المالية 2019 / 2020.

وأضافت "بركة": "نرى أن تباطؤ الاقتصاد الذي شهدناه في الأربعة أشهر الأولى من النصف الأول من هذا العام قد ألقى بظلاله على القوة الشرائية للمستهلك، متوقعين أن يأخذ تعافي الاستهلاك الخاص مزيدا من الوقت ليتحقق مما سوف يؤدي إلى الترشيد في الإنفاق بالنسبة للمستهلك المصري مما سوف يدفعه لتفضيل المواد الغذائية الأساسية".