توقع المحامي والمستشار القانوني، محمد الضبعان، صدور نظام الشركات الجديد في السعودية خلال 3 إلى 4 أشهر، موضحاً أن النظام سيكون مصدر أمان للمستثمر.
وأكد الضبعان في مقابلة مع "العربية" أن دعوة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، يأتي خطوة قوية لتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح أن القانون الجديد يرسم حدوداً أكثر وضوحاً، فلا يوجد أي اجتهاد ولا يحق لأي أحد أن يتدخل بالاشتراطات والأعراف الإدارية التي اتفق عليها التجار وهم أدرى بوضعهم، ولذلك رأى المشرع في النظام الجديد، أن يترك لملاك الشركات، أدوات عدة في حفظ حقوقهم في الديون والتأسيس والشراكات وغيرها.
وأشار إلى أن العقوبات في السابق، كانت مرتبطة بالقضاء وكانت الشركات المدرجة هي الأكثر حوكمة، موضحا أنه مع النظام الجديد فقد توسعت تفاصيل الحوكمة مع تعديل أنواع الشركات ومنح إداراتها سلطات سيكون لها تأثير إيجابي على حقوق الشركاء.
وقال إن المدير في النظام المرتقب صدوره له حرية أكبر ولكن عليه واجبات باتت أكثر تحديدا، فكل ممارسات مجالس الإدارة والإدارات ستحاسب على أن تكون مرتبطة بمصالح الشركات.
ومن أبرز ملامح مشروع نظام الشركات الجديد استحداث شكل جديد يتمثل في شركة المساهمة البسيطة، وإعادة تنظيم شركة التوصية بالأسهم، إضافة إلى خفض كلفة إجراءات تأسيس الشركات وقيدها بما في ذلك شركة الشخص الواحد، وكذلك السماح بأن يكون الشريك المتضامن ذا صفة اعتبارية.
