ماليزيا تضع هذا الشرط لتسوية النزاع مع "آيبيك" الإماراتية

قالت الحكومة الماليزية اليوم الثلاثاء، إنها ما زالت ترحب بالنظر في أي شكل من أشكال التسوية بحق شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) التابعة لحكومة أبوظبي، وذلك بعد أسابيع من عقد اتفاق مع جولدمان ساكس بعدة مليارات من الدولارات بشأن الصندوق الحكومي المتعثر.

وكانت ماليزيا أقامت دعوى قضائية في 2018 لإسقاط اتفاق تسوية بين وان.إم.دي.بي وآيبيك. واتهمت ماليزيا جولدمان ساكس و17 مديرا حاليا وسابقا بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات سندات بقيمة 3.5 مليار دولار ساعد البنك الأميركي صندوق الثروة السيادي الماليزي على تسويقها.

وقال المدعي العام الماليزي عيدروس هارون، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدرس تسوية الخلاف إذا ما قامت آيبيك بتقديم عرض متوافق مع توقعات ماليزيا وذلك لاستعادة الأصول والتأكد من أن العدالة تأخذ مجراها.

وتواجه الحكومة الماليزية، قضية منظورة أمام القضاء الدولي، والتي يتطلب منها دفع 5.78 مليار دولار إلى آيبيك، كما أن حاملي سندات صندوق وان.إم.دي.بي. يسعون إلى استعادة 3.5 مليار دولار أو تقليص المديونيات لكي يستطيع الصندوق دفع فائدة السندات وقيمتها الإسمية.

اقتصاد ماليزيا ترفض تسوية بـ3 مليارات حول فضيحة صندوقها السيادي

وأسس رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق صندوق وان.إم.دي.بي. في عام 2009، وأجريت التحقيقات بشأنه فيما لا يقل عن ست دول وتقول وزارة العدل الأميركية إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق.

وخلال الشهر الماضي، أصدرت المحكمة العليا في العاصمة الماليزية كوالالمبور أحكاما بالسجن تصل إلى 72 عاما بحق رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق. وأدانت المحكمة عبد الرزاق بتهمة إساءة استغلال السلطة في قضية صندوق وان.إم.دي.بي وحكمت عليه بالسجن 12 عاما وغرامة قدرها 49.4 مليون دولار. كما أصدرت المحكمة حكما بسجنه 10 سنوات عن كل تهمة من ست تهم أخرى بخيانة الأمانة وغسيل الأموال.

ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.

واتهمت ماليزيا مصرف غولدمان ساكس وعددا من مسؤوليه لمساعدتهم في ترتيب إصدار سندات بقيمة 6.5 مليار دولار من صندوق الدولة السيادي "1 إم دي بي".

لكن ماليزيا أبرمت الجمعة اتفاقا مع المصرف حصلت بموجبه على 3.9 مليار دولار لإسقاط الدعاوى القضائية ضد عملاق وول ستريت.