.
.
.
.
انفجار بيروت

محللون: 20% إلى 30% من أضرار انفجار بيروت مؤمنة فقط

نشر في: آخر تحديث:

بعد أيام قليلة على أكبر انفجار بتاريخ لبنان الذي لم يحطم مرفأ بيروت والمناطق المجاورة فحسب، بل حطم قلوب اللبنانيين وقتل المئات وجرح الآلاف، يترقب المتضررون نتيجة التحقيقات التي ستبني شركات التأمين على أساسها مدى تغطيتها للأضرار. فلجنة التحقيق الإدارية التابعة لمجلس الوزراء هي الجهة التي تحقق بأسباب الانفجار.

أما الهيئة العليا للإغاثة فهي المرجع الأساسي للتعويض عن المتضررين بعد الإنتهاء من تخمين قيمة الأضرار، على أن يتم صرف أي تعويضات أو اعتمادات بناء على قرار من مجلس الوزراء.

تقدر خسائر انفجار مرفأ بيروت تقدر ما بين 10 و15 مليار دولار، لكن الخسائر المؤمن عليها لا تتجاوز 3 مليارات دولار، بحسب المحللين، ما يعني أن 20 إلى 30% فقط من الأضرار قد تكون محل مطالبات تأمينية!

تشير شركة AM Best ، وهي وكالة تصنيف ائتماني ومزود تحليلات البيانات المتخصصة في صناعة التأمين، إلى أن التأثير المحتمل للانفجار على سوق التأمين اللبنانية غير مؤكد حتى الساعة.

لكن الشركة كانت قد أوضحت، في تقرير لها صدر في مارس الماضي، أن معدلات انتشار التأمين في لبنان منخفضة بشكل عام، ولا يمثل التأمين على الممتلكات سوى جزء صغير من صناعة التأمين اللبنانية، بينما تهيمن على السوق 3 قطاعات: الحياة والتأمين الطبي والسيارات. وقد شكلت هذه القطاعات مجتمعة ما يقرب من 85% من إجمالي الأقساط المكتتبة في لبنان في عام 2018.

أما التأمين على الممتلكات فقد شكل 6% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في 2018.

مع ذلك، فإن كون الانفجار كان في المرفأ من المتوقع أن تكون نسبة التأمين أعلى في تلك المنطقة. وإلى جانب شركات التأمين، بدأت شركات إعادة التأمين تعلن انكشافها على السوق اللبنانية.

إذا بغياب تقرير واضح وصريح حول أسباب انفجار مرفأ بيروت، لا يسع شركات التأمين سوى الانتطار لرصد حجم المطالبات التي ستنهمر عليها والتي ستكون ملزمة بالوفاء بها شرط أن تشمل في سطورها بندا يغطي الأسباب أو السبب الذي أدى إلى دمار هائل في العاصمة اللبنانية.