.
.
.
.

"عذيب للاتصالات": الجمعية العامة لم تنعقد لهذه الأسباب

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) اليوم عن عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية الثانية عشرة للشركة (الاجتماع الأول) و (الاجتماع الثاني بعد ساعة) بتاريخ 1441/12/20هـ الموافق 2020/08/10م ، عبـر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد كلا الاجتماعين، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الأول (23.09%) وبلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني (23.09%)، علماً بأن النسبة المطلوبة للاجتماع الأول هي 50% وللثاني 25%.

وعليه فقد تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية، وستقوم الشركة لاحقاً بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية الثانية عشرة ( الاجتماع الثالث ) بعد تحديد موعده والحصول على موافقة الجهات المختصة، علماً بأن الاجتماع الثالث سيعقد بمن حضر من المساهمين.

إلى ذلك، عمقت شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" خسائرها إلى 71.6 مليون ريال بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2020، مقارنة بخسائر 53.29 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى، وزيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية.

جاء ذلك على الرغم من انخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق.

وتم إعداد القوائم المالية للشركة كما في السنة المنتهية في 31 مارس 2020 على أساس مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة. إلا أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكننا من استنتاج ما إذا كان استخدام فرضية مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة مناسبة لإعداد هذه القوائم المالية، وذلك بسبب العوامل التالية:

(أ) كما هو مبين في الإيضاح رقم (2) المرفق بالقوائم المالية، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 620.62 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2020، كما تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 71.50 مليون ريال سعودي للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

(ب) تتضمن قائمة المركز المالي للشركة موجودات غير مالية بمبلغ 1.183.17 ريال سعودي كما في 31 مارس 2020. أجرت الإدارة تقييماً للتحقق من الهبوط في القيمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 36 "الهبوط في قيمة الموجودات"، وحددت أن القيم القابلة للاسترداد للموجودات المذكورة أعلاه تجاوزت قيمتها الدفترية كما في 31 مارس 2020، ولذلك لم يتم إثبات أي خسارة ناتجة عن الهبوط في القيمة.