.
.
.
.
فساد مالي

هيئة الاستثمار الكويتية للعربية: هذا ردنا على "عربي القابضة"

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت مجموعة عربي القابضة في الكويت، أنها لن تسدد حصتها المتبقية في رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، في فصل جديد للنزاع مع الجهات الحكومية حول إدارة الشركة.

وشركة مستشفيات الضمان الصحي، هي كيان جديد طرحته الحكومة الكويتية برأسمال 110 ملايين دينار، لتقديم الخدمات الصحية للمقيمين غير الكويتيين، الذين يزيد عددهم على 3.5 مليون نسمة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة مستشفيات الضمان الصحي مطلق الصانع، في مقابلة مع "العربية"، أن تخلف "عربي" عن سداد الحصة المتبقية من الرأسمال يضعها أمام التزام قانوني من ناحية، والتزام فني من ناحية أخرى يتعلق بتوفير مصادر التمويل لاستكمال المنظومة التي هي تحت الإنشاء إلى الآن.

وقال:" بعد تخلفها عن السداد، سيتم التعامل مع الشركة وفق قانون الشركات الكويتي المادة 155، بمعنى تمنح الشركة مهلة أسبوعين للسداد، وإن لم تفعل سيتم بيع أسهم الشركة في البورصة الكويتية، وما زاد عن القيمة الأسمية يعود للمستثمر والشركة تستوفي ما يعادل القيمة الاسمية من قيمة هذا المزاد".

من جهة أخرى، أوضح أن شركة مستشفيات الضمان الصحي قد باشرت تنفيذ برنامج استثماري مؤلف من 600 سرير و5 مراكز رعاية صحية موزعة بحسب التركيبة السكانية، لافتا إلى أنه في نهاية هذا العام ستكون نسبة الإنجاز نحو 50% في أسرة المستشفيات.

ومن المقرر، وفق الصانع، إنجاز منظومة صحية متكاملة في نهاية العام 2021.

وفازت عربي في العام 2015 بالمزايدة على حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 26%، فيما كان من المفترض طرح 50% للاكتتاب العام. إلا أن الاكتتاب العام لم يتم، ما أدى إلى رفع حصة الجهات الحكومية إلى 74%.

وفي فبراير الماضي، قررت الجمعية العمومية لشركة مستشفيات الضمان الصحي عزل أعضاء مجلس الإدارة التابعين لشركة عربي، بسبب اتهامها بمخالفات.