سوق السعودية

شركة "سمة": إصدار أول 5 آلاف معرف للكيانات القانونية مجاناً

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن أول 5 آلاف معرف للكيانات القانونية ستكون مجانية، للمنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، التي تصدر من الجهات المختصة.

وأوضحت "سمة" في بيان لها أن هذا الإعلان يأتي بإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وتماشياً مع جهودها الحثيثة والمتسارعة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة لتطبيق مشروع معرّف الكيانات القانونية في المملكة، ومن ثَم التنسيق مع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة لإصدار القواعد المنظمة لهذا المشروع؛ تحقيقاً للأهداف المرجوة، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين والمنظمات واللجان الدولية التابعة لها، إضافة إلى ما لهذا المشروع من أثر فاعل في دعم البيئة الاستثمارية في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لسمة سويد بن محمد الزهراني أن هذه المبادرة جاءت تفاعلاً مع الحملة التوعوية التي دشنتها "ساما" تحت شعار (عشان يعرفونك)، وانطلاقاً من دور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية في دعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الأدوار الإشرافية والرقابية، وسلامة وشفافية الأسواق المالية، وتحسين إدارة المخاطر، وجودة ودقة البيانات المالية.

وقال الزهراني "إن معرّف الكيان القانوني عبارة عن رمز حرفي عددي مكون من 20 حرفاً يعتمد على معيار الأيزو 17442 الذي وضعته المنظمة الدولية للمواصفات والمقاييس، ويرتبط معرّف الكيان القانوني بالمعلومات المرجعية الأساسية التي تتيح التعريف الواضح والفريد للكيانات القانونية، حيث يتضمن كل معرّف من معرّفات الكيانات القانونية معلومات حول هيكل ملكية الكيان وطبيعة النشاط وغيرها من المعلومات المهمة؛ لتوفير قاعدة بيانات معرّفات كيانات قانونية عالمية ومتاحة للجميع؛ لتعزيز الشفافية في الأسواق العالمية".

وبين أن المعرف يوفر هوية عالمية للمنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، لتسهيل جميع أعمالهم من خلال تلك الهوية الفريدة ومواكبة التطورات والحلول التقنية، إذ تمثل تلك الهوية بطاقة أعمال ذات مرجعية متميزة.

يذكر أن حاجة الجهات التنظيمية والرقابية حول العالم إلى تحديد أطراف التعاملات المالية في مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق، ظهرت بعد الأزمة العالمية في عام 2008، ونتيجةً لذلك، دعت مجموعة دول العشرين في قمّتها المنعقدة في مدينة كان في نوفمبر 2011، مجلسَ الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة بتقديم التوصيات الخاصة بوضع نظام عالميّ لمعرّفات الكيانات القانونية، حيث جرى لاحقاً التصديق من قِبل قادة مجموعة دول العشرين في قمّتهم التي عُقدت في مدينة لوس كابوس في عام 2012، على توصيات مجلس الاستقرار المالي المتخذة بهذا الشأن.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.