.
.
.
.
العراق والكاظمي

تزامنا مع خطة الإصلاح.. المركزي العراقي يدقق بأموال البنوك

نشر في: آخر تحديث:

قرر البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة.

وذكر بيان للبنك المركزي، أن "مجلس إدارة البنك قرر خلال جلسته المنعقدة مؤخراً إعادة تقييم الموقف المالي للمصارف الخاصة كافة، من خلال توجيه الدوائر المعنية بهذا البنك، وذلك بتدقيق وتقييم رؤوس أموال المصارف الخاصَّة وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك الأموال".

وأضاف، أن "القرار يأتي تماشياً مع خطة الإصلاح التي تقودها إدارة هذا البنك لخلق قِطاع مصرفي حقيقي، يتناغم مع طلبات المودعين في التعامل مع تلك المصارف".

وفي تحقيق سابق عمل عليه موقع "العربية.نت"، بالتعاون مع مصادر عراقية فضلت عدم الكشف عنها لاعتبارات أمنية، كشف عن شبكة كبيرة من رجال الأعمال والمصارف العراقية التي تستحوذ على ما يسمى بنافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.

ليتبيّن، وبالوثائق التي سنستعرضها، أنها شركات وهمية تابعة لأشخاص عراقيين موالين لإيران تحصل على الدولارات المدعومة من المركزي العراقي بحجة استيراد السلع والبضائع للعراق.

تأتي هذه الخطوة من "المركزي العراقي" تزامنا مع بدء حملة الاعتقالات في العراق لمكافحة الفساد تحت مظلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.. حيث بدا لافتا التغيرات التي حدثت في مناصب رفيعة بينها منصب محافظ المركزي العراقي علي العلاق وتعيين مصطفى غالب خلفاً له.

هذا التغير في منصب مالي رفيع المستوى فسره البعض على أنه مؤشر على حجم الفساد الذي تغلغل في رأس هرم الاقتصاد العراقي ومؤسساته المالية والمصرفية، فيما رأى آخرون أنها تأتي في إطار انتهاء المدة القانونية للعلاق.

قالت مصادر إن المحافظ الجديد للبنك كان يتولى منصب مدير الشؤون القانونية للبنك المركزي العراقي والذي يعتبر أهم مديرية في البنك من حيث إبداء الرأي القانوني حول فتح وغلق البنوك الأهلية.

بينما يصور البعض على أن محافظ المركزي السابق علي العلاق كان ضد توجه بعض الكتل السياسية القريبة من طهران، التي كانت تضغط لتمويل الكهرباء من خلال الدولار.