.
.
.
.
السعودية للكهرباء

الكهرباء السعودية تتوصل لاتفاق معالجة 168 مليار ريال مستحقة للحكومة

لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة إلى أداة مالية ثانوية غير مضمونة بأجل غير محدد قابلة للاسترداد

نشر في: آخر تحديث:

وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.

ويُستحق دفع هذا المبلغ في حال تقرر توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية.

هذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق المساهمين، وليس لها تأثير على نسبة مِلكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.

تتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.

يضاف إلى ذلك مبلغ 3.35 مليار ريال نظير تسوية مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية، المحولة دفتريا إلى وزارة المالية، من توزيعات أرباح أسهمها في الشركة للمدة منذ تأسيسها حتى نهاية عام 1439هـ (أي الموافق للأرباح الموزعة عن العام المالي 2017).

علماً أن تفعيل مبلغ مستحقات أرباح شركة أرامكو السعودية ضمن أصل مبلغ الأداة المالية مرتبط بإقراره من الجمعية العامة للشركة.

كما سيقوم فريق عمل مشكل من (وزارة الطاقة، ووزارة المالية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج) بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بدراسة مبررات الشركة لعدم قبول المبالغ المختلف عليها بين الشركة ووزارة المالية بخصوص فروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية والبالغ إجماليها 10.3 مليار ريال سعودي والتي تعترض الشركة على قبولها و إثباتها في دفاترها المحاسبية.

وأن يتم الاستعانة باستشاري فني واستشاري قانوني مستقلين يتم تعيينهم بموافقة الشركة ووزارة المالية لإنهاء الخلاف والرفع بذلك للجنة الوزارية خلال الربع الأول من عام 2021.

وأوضحت فالشركة أنه من المتوقع أن يكون لما سبق ذكره أعلاه دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك سداد مستحقات الوقود ومشتريات الطاقة وكذلك توزيع الأرباح للفئات المستثناة من الأرباح سابقاً، ولا يتوقع أن يكون هناك أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم. وستعمل الشركة على تقييم الأثر المالي والافصاح عنه فور الانتهاء من ذلك.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تعتبر أكبر صفقة تمويل إسلامي يتم تنفيذها في العالم على الإطلاق، وهذا يتماشى مع دور المملكة في تنمية موقعها الرائد عالمياً في مجال التمويل الاسلامي.

اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء

كذلك تلقت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، حيث سيتم إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.

إضافة إلى اعتماد تنظيم إيرادات الشركة وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي الجاري، على أن يضمن هذا الإيراد تغطية التكاليف التشغيلية والتمويلية كافة بما في ذلك توزيع الأرباح المستحقة لجميع المساهمين، ومنهم صندوق الاستثمارات العامة.

كما سيتم اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة ابتداءً من العام المالي المقبل.