.
.
.
.
أرامكو

أرامكو تمنح 8 شركات اتفاقيات طويلة الأجل لتطوير مشاريع نفط وغاز

تم إبرام العقود لمدة 6 أعوام مع خيار التمديد لـ6 أعوام أخرى

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، عن استراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل، ترتكز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال مشاريع الشركة العملاقة وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين ذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.

وقالت أرامكو في بيان اطلعت "العربية" على نسخة منه، إنه بعد اعتماد استراتيجية المقاولات الجديدة، وقع الاختيار على ثماني شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.

وضمت تلك الشركات كلًا من ائتلاف ناصر سعيد الهاجري وشركة سامسونغ المحدودة لأعمال الهندسة والشراء والإنشاء، وشركة دايلم العربية السعودية المحدودة، وفرع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، وشركة جي إس للإنشاءات العربية المحدودة.

كما شملت شركة سنامبروغيتي للهندسة والمقاولات المحدودة، وجيه جي سي غلف الهندسية المحدودة، وفرع شركة تيكنيب إيطاليا إس بي إيه، وفرع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات المحدودة.

وقال النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، أحمد السعدي، إن هذه الاتفاقيات طويلة الأجل ضمن استراتيجيتنا الجديدة، سيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة.

وأضاف: "تتيح هذه الاتفاقيات تعزيز أداء مشاريعنا القائمة والمُطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة، وفي الوقت ذاته تحسّن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء".

ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي للمشروع، إضافةً إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة، وقد تم إبرام العقود لمدة 6 أعوام مع خيار التمديد لـ6 أعوام أخرى.

وذكرت أرامكو في البيان، أنه جرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية مما يساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء.

وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39% كحد أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60% خلال ستة أعوام.