بنك كويتي يؤجل أقساط "المشروعات الصغيرة" 6 أشهر إضافية

قام بنك الكويت الصناعي بتأجيل الأقساط المستحقة لمحفظة الصناعي عن ستة أشهر تبدأ من أكتوبر 2020 مراعاة للظروف التي تأثر بها أصحاب المشروعات الصغيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكان البنك الصناعي قرر بداية جائحة كورونا في مارس الماضي تأجيل الأقساط المستحقة على المبادرين الكويتيين من عملاء محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي مدة ستة أشهر دون أن يترتب على ذلك أي فوائد أو أرباح أو رسوم إضافية ناتجة عن هذا التأجيل، وفقا لما نقلته "الجريدة".

إلى ذلك، توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيا بطيئا إلى حد ما، لينمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.1% في 2021 بعد توقعات بانكماشه إلى (- 5.5%) في العام الحالي، موضحة أن قطاع النفط سيحقق أداء جيدا العام المقبل بسبب تخفيف قيود "أوبك" تدريجياً ما يسمح بزيادة الإنتاج.

وأفاد تقرير لــ"فيتش": "نحن متشائمون بشأن نمو الاقتصاد الكويتي بسبب المرونة المالية المحدودة، وظهور موجة ثانية من حالات الإصابة بفيروس كورونا التي قد تبقي السلطات مترددة في مزيد من تخفيف القيود على النشاط الاقتصادي غير النفطي".

وأشارت الوكالة إلى أن زخم الانتعاش الاقتصادي في الكويت في النصف الثاني من 2020 والنصف الأول من 2021 سيكون ضعيفا بشكل خاص في القطاع غير النفطي، بعدما تأثر سلبا في النصف الأول من العام الحالي بسبب تنفيذ إجراءات إغلاق جراء "كورونا"، بحسب ما ورد في صحيفة "القبس" الكويتية.

وذكرت أن الكويت خففت معظم قيود الإغلاق في أواخر الربع الثاني وأوائل الربع الثالث، ورغم أن معظم النتائج المالية للنشاط غير النفطي في الكويت لم تصدر بعد فإن "فيتش" تتوقع زيادة طفيفة في أعماله في الربع الثالث.

وتابعت: "رغم امتلاك الكويت لاحتياطيات مالية هائلة، ومع توقعاتنا ببقاء أسعار النفط منخفضة وفي ظل غياب قانون الدين العام، نتوقع تنفيذ الحكومة لتدابير تقشف إضافية".