رئيس ديار للتطوير: توزيع أرباح مرهون بتسوية قضية "ليمتلس"

قال الرئيس التنفيذي في "ديار للتطوير" المدرجة في سوق دبي المالي، سعيد القطامي، إن إدارة الشركة لا تفكر باقتراح توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في31 من ديسمبر/ كانون الأول 2020، إلا في حال التوصل لتسوية قضية "ليمتلس العقارية" وتحصيل ما قيمته 650 مليون درهم، إجمالي مطالباتنا التي هي أساس الخلاف.

وأضاف القطامي: إن محكمة "تمييز دبي" كانت أيدت حكماً أصدرته محكمة الاستئناف ألزمت فيه شركة "ليمتلس" بدفع تعويض لمصلحة "ديار للتطوير"، في الدعوى المرفوعة التي أقامتها الثانية ضد الأولى، وفسخ 18 اتفاقية بينهما لبيع وشراء قطع أراض بمشروع "داون تاون جبل علي"، على خلفية أضرار تكبدتها "ديار"، بسبب عدم التزام "ليمتلس" ببنود الاتفاقات المبرمة بينهما.

تأثير كورونا

وأوضح أن أزمة جائحة "كورونا" أثرت في جميع القطاعات، ومنها الضيافة والعقار والمجالات المساندة المرتبطة به، الأمر الذي أثر في نتائج الكثير من الشركات العاملة فيها، ومن بينها "ديار" التي سجلت أرباحاً تراوحت حول 13 مليون درهم، وإيرادات بنحو 288 مليوناً، وساهمت قضية الخلاف مع "ليمتلس" في الوقت ذاته بدور واضح على نتائجنا المالية، وفقا لصحيفة "الخليج".

وتوقع القطامي أن تحافظ الشركة على هامش الربحية مع نهاية السنة المالية 2020، في ظل ثبات الاستراتيجية التي تعمل بها، والتي تعتمد بشكل كبير على إدارة الأصول والمرافق والعقارات وتشغيل المنشآت الفندقية والتي تدر دخلاً سنوياً ثابتاً، وتعتزم "ديار" زيادته إلى 300 مليون درهم بحلول العامين أو الثلاثة المقبلة من خلال محفظة التأجير المملوكة للشركة أو التي تديرها لأطراف أخرى، ومع التوقعات الإيجابية بتحسن أداء قطاع الضيافة خلال العامين المقبلين في ظل أجواء التفاؤل بلقاح "كورونا".

وقال الرئيس التنفيذي في "ديار" إن الشركة ماضية في تنفيذ خطتها لخفض رأس المال بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، وتقوم بالوقت الراهن باستيفاء الموافقات والإجراءات الأخرى اللازمة.

كما أكد أنها لا تفكر في الدخول في سوق الاستحواذ أو التخارج في الشأن العقاري، وأنه لا خطط للاقتراض في الوقت الراهن أو إصدار سندات أو صكوك، وهذا يرتبط بالوضع المالي المستقر للشركة واستقرار مديونيتها عند نسبة 12% من إجمالي رأس المال.