رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، تصنيف الشركة السعودية للكهرباء إلى A1 بدلاً من A2 في تصنيفها السابق، وذلك بعد توقيعها اتفاقية مع الحكومة السعودية.
وقالت موديز في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن رفع التصنيف بسبب زيادة الدعم الحكومي، وهو ما وصفته بـ"المرتفع جداً".
كانت الشركة السعودية للكهرباء قد وقعت منتصف نوفمبر 2020، اتفاقية مع الحكومة السعودية ممثلة بوزارة المالية، لتحويل صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة، والتي تقارب 168 مليار ريال إلى أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، بأجل غير محدد، قابله للاسترداد، وبهامش ربح سنوي يبلغ 4.5%.
وقالت موديز إن الإطار التنظيمي الجديد الموقع مع الحكومة السعودية سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات المالية لعمليات الشركة، لا سيما أن سيقلل من حاجة الشركة إلى الدعم الحكومي المستمر.
وذكرت موديز أن ملف السيولة بالسعودية للكهرباء كاف، متوقعة تسارع النفقات الرأسمالية للشركة في ظل الاتفاق الجديد مع الحكومة.
تتضمن الأداة المالية التي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.
وتلقت الشركة السعودية للكهرباء اعتماد إصلاحات مالية وتنظيمية لقطاع الكهرباء، حيث سيتم إلغاء الرسم الحكومي المقر على الشركة، اعتبارا من الأول من يناير المقبل.
وتتضمن الأداة المالية المتفق عليها مع الحكومة والتي تعادل حوالي 33.4% من إجمالي قيمة أصول السعودية للكهرباء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2020، القروض الحكومية وصافي الذمم الحكومية الدائنة بعد خصم الذمم الحكومية المدينة القائمة وفقا للقوائم المالية للشركة بنهاية العام المالي 2019.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري، في تصريحات سابقة للعربية، إن الشركة ستقوم بتسديد نحو 7.5 مليار ريال سنويا لوزارة المالية السعودية، وسيتم سداد هذا المبلغ بصورة نصف سنوية.
