.
.
.
.
اقتصاد أوروبا

أكثر من الغرامات.. أوروبا تهدد بتفكيك شركات التقنية!

قد تؤثر مسودة القواعد الجديدة في اللاعبين الأميركيين الكبار مثل غوغل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل

نشر في: آخر تحديث:

هدد الاتحاد الأوروبي شركات التقنية بالغرامات أو التفكيك في حال مخالفة القواعد، وذلك وفقا لتصريحات رئيس التكنولوجيا الرقمية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون .

وقال بريتون: "إن عمالقة التكنولوجيا الذين ينتهكون قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تهدف إلى الحد من سلطاتهم قد يواجهون غرامات أو يُطلب منهم تغيير ممارساتهم أو حتى يجبرون على تفكيك شركاتهم الأوروبية".

وتأتي تعليقات بريتون قبل أسبوعين من الموعد المقرر لتقديم مسودة القواعد المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية DSA وقانون الأسواق الرقمية DMA.

ومن المحتمل أن تؤثر مسودة القواعد الجديدة في اللاعبين الأميركيين الكبار، مثل: غوغل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل.

ويجبر قانون الخدمات الرقمية DSA شركات التكنولوجيا على شرح كيفية عمل خوارزمياتها، وفتح أرشيفات إعلاناتها للمنظمين والباحثين، وبذل المزيد من الجهد لمعالجة خطاب الكراهية والمحتوى الضار والمنتجات المزيفة عبر منصاتها.

ويستهدف قانون الأسواق الرقمية DMA شركات التكنولوجيا التي تتحكم في الوصول إلى المنصات بقائمة من المتطلبات، مثل مشاركة أنواع معينة من البيانات مع المنافسين والمنظمين، إلى جانب الممارسات المحظورة، مثل تفضيل خدماتهم الخاصة.

كما تشمل مسودة القواعد الجديدة مجموعة من العقوبات، وقال بريتون: "نبدأ بغرامة، ومن ثم غرامة أكبر، ومن ثم قد يكون لديك علاج مؤقت، وعلاجات محددة، ومن ثم قد يكون لديك الفصل الهيكلي".

وأضاف: "لدينا إذن الغرامات والتفكيك، لكن بالطبع في السوق الأوروبية فقط، وسيكون إجبار الشركات على التفكيك الملاذ الأخير".

وأوضح أن التفكيك أو الفصل الهيكلي ليس هدفا، لكنه خيار للتأكيد على وجود وسائل أخرى للتصرف إذا لزم الأمر.

وأفاد بريتون بأن على شركات التقنية الكبرى التي تسعى للاستحواذ قد تكون مطالبة أيضًا بإبلاغ المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بنواياها.

وأشار إلى أنه قد يكون على تلك الشركات الالتزام بإبلاغنا فقط بما تريد القيام به، وبعد ذلك سنرى هل تفي تلك الشركات بجميع التزاماتها.

ولا تزال القوانين المخطط لها بعيدة عن دخول حيز التنفيذ، ويتعين على المفوضية الأوروبية التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للاتفاق على التشريع النهائي، وهي عملية قد تستغرق عاما أو عامين.