.
.
.
.
شركات

هيئة التأمين تقر تعديلات الوثيقة الموحدة للمركبات في الإمارات

نشر في: آخر تحديث:

أصدر عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، 3 قرارات، الأول بشأن تعليمات ترخيص منتجي التأمين، والثاني تعديل أحكام القرار السابق بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، والثالث خاص بإجراءات التظلم من الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة.

وقصر القرار الأول، نشاط منتج التأمين على تسويق وثائق التأمين من خلال جذب الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لتعريفهم بالشركة وبالخدمات والمنتجات التأمينية التي تقدمها وبالعروض التي تعدها.

وذلك باستخدام الوسائل الاعتيادية أو الإلكترونية من خلال وضع رابط إلكتروني للشركة التي يعملون لصالحها على حسابهم الإلكتروني أو عناوينهم على شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات مشاركة الوسائط المتعددة وتطبيقات العمل التشاركي والتطبيقات الذكية، وذلك بشكل حصري ينتقل طالبي التأمين بشكل إلكتروني إلى الموقع الإلكتروني للشركة أو الوكيل، وفقا لصحيفة "البيان".

ونص القرار أنه يجوز لمنتج التأمين من مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق التأمين في جميع أنواع وفروع التأمين، ويجوز لمنتج التأمين من غير مواطني الدولة القيام بتسويق وثائق تأمين المركبات والتأمين الصحي، ويجوز للمدير العام الاستثناء بالسماح بتسويق أنواع وفروع التأمين الأخرى، ولا يجوز لمنتج التأمين أن يمارس أعمال وكيل التأمين أو وسيط التأمين أو أي من المهن المرتبطة بالتأمين، ولا يجوز العمل لحساب وسيط التأمين، ولا يجوز التعامل مع أكثر من شركة تأمين واحدة.

ونص القرار الثاني على تعديل الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، حيث يستبدل أحد البنود بالنص التالي: «للغير /‏‏ المتضرر أن يتولى إصلاح الأضرار التي تتعلق بالمركبة نتيجة الحادث شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح عن المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وتلتزم الشركة السداد للمتضرر بكامل قيمة الإصلاح المتفق عليه، وللشركة أن رغبت طلب تزويدها بما يفيد تمام عملية الإصلاح».

كما تضمنت التعديلات: «في حال تضرر قاعدة المركبة (الشاصي) سواء كانت قابلة للاستبدال أو غير قابلة، أو تضرر الأجزاء الثابتة من المركبة مثل الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عملية قص أو شد أو لحام نتيجة الحادث، فإن المركبة تعتبر بحالة خسارة كلية وتلتزم الشركة بالتعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت الحادث».

وشملت التعديلات أنه في حال وجود أي خلاف بين الشركة والغير المتضرر بشأن قيمة الأضرار أو مبلغ التعويض أو تحديد القيمة السوقية للمركبة المتضررة، فتقوم الهيئة بتعيين خبير كشف وتقدير أضرار متخصص في هذا المجال ومرخص ومقيد لدي الهيئة لتحديد قيمة هذه الأضرار أو مبلغ التعويض أو القيمة السوقية وعلى نفقة الشركة لغايات تسوية النزاع.

وتضمنت التعديلات أنه في حال وفاة الزوج أو أحد الوالدين أو أحد الأولاد يكون الحد الأقصى 200 ألف درهم عن كل متوفى، أما في حالة الإصابة مع العجز فيكون التعويض حسب نسبة العجز منسوبة لمبلغ 200 ألف درهم، وذلك بالإضافة إلى نفقات العلاج الطبي، وفى جميع الأحوال وفى حالة الإصابة فتلتزم الشركة بالوفاء بكافة نفقات العلاج تجاه مقدم أي من الخدمات الطبية بما في ذلك كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والصيدليات وأي علاج تتطلبها الحالة، وفي حال عدم انتهاء العلاج فتصدر شركة التأمين كتاب التزام يوجه للجهة المعالجة.

وتلتزم شركة التأمين بدفع 6770 درهماً لمزود خدمة الإسعاف والنقل الطبي إلى المستشفيات عن كل شخص مصاب يتعرض للإصابة البدنية أو الوفاة ويتم إسعافه ونقله إلى المستشفى نتيجة حادث يحصل من مركبة مؤمن عليه لدى الشركة من المسؤولية المدنية.

ونص القرار الثالث، بأنه يجوز لكل ذي مصلحة تقديم تظلم لدى مجلس إدارة هيئة التأمين من قرار الغرامة الإدارية التي تفرضها الهيئة خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه، ويجب أن يكون التظلم مسبباً ويحتوي على كافة الأسباب والمبررات والمستندات والبيانات المؤيدة له عند تقديمه، ويتم رفع طلب التظلم من قبل المدير العام للمجلس في أقرب جلسة انعقاد من تاريخ تقديم التظلم، وينظر المجلس بالتظلم ويصدر قراره إما بالرفض أو القبول وتعديل الجزاء أو قبول التظلم وإلغاء الجزاء وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.