.
.
.
.
اقتصاد مصر

الرقابة المصرية تحذر الشركات من عدم تعيين سيدة بمجلس الإدارة

تفادياً لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة

نشر في: آخر تحديث:

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تحذيراً أخيراً للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والخاضعة لرقابتها بشأن تعيين سيدة في مجالس الإدارات.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن القرار يأتي إعمالاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأضافت أنه في إطار متابعتها للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بشأن الإجراءات التي اتخذتها نحو توفيق أوضاعها بتضمين تشكيل مجالس إداراتها عنصراً نسائياً على الأقل، إعمالاً لأحكام قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 123 و124، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.

وأكدت الهيئة أنه على جميع الشركات التي لم تقم بتعيين عنصراً نسائياً على الأقل بتشكيل مجالس إدارتها، سُرعة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن في الموعد المحدد، تفادياً لأية إجراءات قد تتخذها الهيئة حال عدم الالتزام بذلك.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن إجراء حركة ترقيات شملت ترقية 78 كادرا من العاملين لينضموا لمصاف القيادات على كافة المستويات الإدارية في قطاعات العمل المتعددة بالهيئة، منهم 51 قيادة وسطى مثلت المرأة منها نحو 35%.

يذكر أن الهيئة تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، لتحل محل 3 هيئات رقابية على أنشطة التأمين، وسوق رأس المال والتمويل العقاري، وحلت محلها فى مزاولة صلاحياتها الرقابية الواردة فى القوانين والقرارات المتعلقة بتلك الأنشطة من أجل سلامة واستقرار تلك الأسواق.