.
.
.
.
شركات

موانئ دبي العالمية تستثمر 1.12 مليار دولار لإنشاء ميناء بالسنغال

نشر في: آخر تحديث:

وقّعت "موانئ دبي العالمية"، اتفاقية مع حكومة السنغال، من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة "ندايان".

وستستثمر "موانئ دبي العالمية-داكار" 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع، وفي المرحلة الثانية 290 مليون دولار (بإجمالي 1.127 مليار دولار، تعادل 4.14 مليار درهم).

وسيعزّز الميناء الجديد الدور الذي تلعبه داكار كمركز لوجستي رئيس وبوابة لغرب وشمال غرب إفريقيا، وسيدعم تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للسنغال التي أطلقها الرئيس السنغالي، ماكي سال، وهي "خطة السنغال الصاعدة".

ويشمل عقد امتياز "موانئ دبي العالمية" الخاص بميناء داكار خطةً لإنشاء محطة حاويات جديدة، إلى جانب محطة الحاويات الرئيسة القائمة في ميناء داكار. ولكن بعد المشاورات التي أُجريت بين الرئيس، ماكي سال، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، توصل الطرفان إلى أنه من الأفضل تنفيذ مشروع أكبر وأكثر طموحاً بإنشاء ميناء جديد بالكامل خارج المدينة.

وستقوم "موانئ دبي العالمية-داكار" التي تأسست بموجب الشراكة بين مجموعة "موانئ دبي العالمية"، و"ميناء داكار"، بإنشاء وإدارة محطة الحاويات التي تبلغ مساحتها 300 هكتار.

وتشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة حاويات جديدة تضم رصيفاً بطول 840 متراً، بالإضافة الى قناة بحرية بطول خمسة كيلومترات تم تصميمها لتناسب السفن بطول 366 متراً، والتعامل مع أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم. أما المرحلة الثانية فستشمل زيادة طول الرصيف بـ410 أمتار إضافية، مع زيادة عمق القناة البحرية لتناسب السفن بطول 400 متر.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع جنباً إلى جنب مع محطة حاويات "موانئ دبي العالمية-داكار" الحالية.

في الوقت نفسه، تخطط "موانئ دبي العالمية" لتأسيس منطقة اقتصادية خاصة بالقرب من "ميناء ندايان" لزيادة الجاذبية الاستثمارية للسنغال أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في منطقة غرب إفريقيا.

وقال سلطان أحمد بن سليم، إن "هذا المشروع سيكون أكبر استثمار في الموانئ لمجموعة موانئ دبي العالمية في إفريقيا حتى الآن، وهو خير شاهد على التزام موانئ دبي تجاه السنغال وإيمانها بإمكانية تحقيقها لمزيد من النمو الاقتصادي. كما سيخلق الميناء الجديد المزيد من فرص العمل، وسيساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى البلاد، وإتاحة فرص تجارية جديدة تُحقِّق التنويع الاقتصادي".