.
.
.
.
شركات

السعودية.. تغريم 3 شركات خدمات بترولية 15 مليون ريال

نشر في: آخر تحديث:

غرمت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية شركات الدريس والتسهيلات والنفط المحدودة العاملة في مجال الخدمات البترولية 5 ملايين ريال لكل شركة، موضحة أن سبب الغرامة هو اتفاق الشركات الثلاث المتنافسة على التواطؤ في مناقصات الأمن العام.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد أصدرت قرارا بتاريخ 1436/12/21 بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة خدمات النفط المحدودة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وشركة التسهيلات للتسويق والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.

وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة اتضح قيام تلك المنشآت بانتهاك نظام المنافسة وذلك بالاتفاق على التواطؤ فيما بينها على المنافسات الحكومية الخاصة بالأمن العام واستنادا إلى الصلاحيات النظامية في إحالة الممارسات المخالفة للمنافسة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها: فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة (مجلس حماية المنافسة سابقا) قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت.

وأصدرت لجنة الفصل قراراتها بتاريخ 1440/06/22 بتغريم كل من شركة خدمات النفط المحدودة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وشركة التسهيلات للتسويق. ونشر القرارات الصادرة حيث ثبت للجنة مخالفة المنشآت للفقرة (7) من المادة (4) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي والذي ينص على "تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أم ضمنية إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت ومن ذلك (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الدكومية أو غير الحكومية).

تجدر الإشارة إلى تظلم المنشآت المذكورة من القرارات الصادرة بحقها أمام المحكمة المختصة وانتهت محكمة الاستئناف الإدارية إلى تأييد ثبوت ارتكاب المخالفة ومعاقبة المنشآت بغرامة قدرها 5 ملايين ريال على كل منشأة لتصبح الأحكام بعد ذلك قطعية. وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.