.
.
.
.
فساد مالي

البحرين: السجن 5 سنوات لـ5 مسؤولين في بنك المستقبل مرتبطين بإيران

حكم بالإدانة بقضايا غسل أموال ضد بنك المستقبل بالاشتراك مع بنوك إيرانية

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاما بالإدانة في 3 قضايا خاصة بغسل الأموال متهم فيها بنك المستقبل و5 من مسؤوليه بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية.

وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعا، وعاقبت مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، بحسب ما ورد في وكالة أنباء البحرين.

وتم تغريم البنوك المتورطة مليون دينار لكل منهم مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

مع الإشارة إلى أن إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات البالغة 43 مليون دولار.

بدورها، كانت النيابة العامة في البحرين قد وجهت في فبراير الماضي، تهما مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة، وذلك بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة.

كما لفت النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفاً أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في آلاف المعاملات المتبقية.

وعن النتائج، ذكر النائب العام أن التحقيقات توصلت حينها إلى أن "بنك المستقبل" الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) و"بنك صادرات إيران"، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وتضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر "شبكة سويفت"، وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم "Wire Stripping".

كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أميركي.

"رسائل سرية.. إيران تمول الإرهاب"

وكشف النائب العام أيضا عن شكل آخر من أشكال الإخفاء، انطوى على استخدام خدمة الرسائل السرية بديلة لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين، حيث سمحت هذه الإجراءات لـ"بنك المستقبل" بإخفاء ما مجموعه ملياري دولار أميركي من المعاملات.

بدوره، أفاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، بأن بلاده تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفا أن التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها هو جزء أساسي من حماية نزاهة النظام المالي الدولي.

وتابع المحافظ موضحا أن حجم وقيمة المعاملات في القضية يمكن مقارنتهما بالتحقيقات الدولية الأخرى المتعلقة بغسل الأموال، إلا أن تعقيد وحجم المعاملات يعود إلى الروابط ذات الصلة بتمويل الإرهاب المدعومة من قبل إيران.