.
.
.
.
سوق السعودية

اعتماد دعوى جماعية ضد مسؤولين سابقين في "موبايلي"

بعد أن وصلت الطلبات إلى الحد النظامي

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي".

وذكرت الأمانة في بيان على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن اعتماد الدعوى جاء بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.

وكانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في السعودية، قد أعلنت في 6 ديسمبر 2020، عن موافقة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الصادر بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

وقالت هيئة السوق المالية حينئذ، إنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة بعد إعلانها عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني 2013 المتضمنة للبيانات المضللة وغير الصحيحة بتاريخ 16 يوليو 2013، واحتفظ به لحين تعليق سهم الشركة بنهاية جلسة التداول بتاريخ 29 أكتوبر 2014، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية.

وأضافت أن ذلك هو آخر تاريخ لتداول سهم الشركة قبل إعلانها 3 نوفمبر 2014، عن نتائجها المالية الأولية للربع الثالث 2014، وإفصاحها عن خطئها بتوقيت الاعتراف بالإيرادات وقيامها بتعديل نتائجها المالية للفترات المالية السابقة.

وأوضح أن التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية يكون خلال مدة 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الدعوى، استناداً إلى المادة الثانية والخمسين من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وقالت الهيئة إنها بادرت إلى تسهيل إجراءات طلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية من خلال رابط إلكتروني على موقعها، يُسهّل على المتضررين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلباتهم دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى مقر الهيئة أو أمانة اللجان.

قرار لجنة الاستئناف

كانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، قد أعلنت في 11 أكتوبر 2020، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي.

وقد انتهى منطوق القرار بإدانة ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي غيابياً، وبقية المتهمين المذكورة أسماؤهم حضورياً، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013 والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة