.
.
.
.
لبنان

رئيس بلوم للعربية: غياب الحلول يعمق أزمة البنوك في لبنان

توقع أن تؤمن إيرادات بيع وحدة مصر متطلبات رفع رأسمال المصرف بنسبة 20%

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر (بلوم)، سعد الأزهري، في مقابلة مع "العربية"، أن عملية بيع وحدة البنك في مصر، يأتي ضمن الحرص على مواكبة متطلبات البنك المركزي اللبناني.

وقال الأزهري إنه في ظل "غياب وجود خطة إنقاذية حكومية فضلنا بيع وحدتنا الناجحة في مصر، لتأمين زيادة رأس المال 20% بدلا من الطلب من المساهمين للقيام بهذه الزيادة، وفي نفس الوقت نؤمن مقدار الزيادة المطلوبة في السيولة".

وتوقع أن يتمكن البنك من الحصول على أكثر من 20% في زيادة الأموال الخاصة.

وبشأن تعليمات البنك المركزي القبرصي، قال الأزهري إن بنك لبنان والمهجر لديه فروع في قبرص وكانت المخاطبات تشير إلى رغبة في تجميد ودائع الفروع اللبنانية في قبرص لدى البنك المركزي القبرصي.

وأشار إلى أن مخاطبات البنك المركزي القبرصي، كانت في إطار التشاور بسبب القلق من الأوضاع في لبنان وغياب وجود خطة، أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجرى أخذ رأي كل البنوك التي لديها فروع في قبرص.

واعتبر أن غياب وجود خطة إصلاح سياسي واقتصادي، وغياب وجود بوادر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعدم معرفة من يتحمل الخسائر، كل هذه عوامل تعمق الأزمة وتزيد من خسارة قيمة ودائع اللبنانيين مع تذبذب سعر العملة.

ونفى أن يكون بنك لبنان والمهجر، قد قام بالتمييز منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2019 بين مودع وآخر، وكان التعامل في إعطاء المودعين أموالهم أو تحويلها وفق ضوابط البنك المركزي اللبناني الذي لا يسمح بتحويل الدولارات للخارج إلا لتأمين الاحتياجات الأساسية من الاستيراد الضروري.

وقال إن ودائع البنوك اللبنانية لدى البنك المركزي، زادت إلى 80 مليار دولار، إلى جانب 10 مليارات دولار من سندات "يورو بوندز" وحوالي 23 مليار دولار من الديون للقطاع الخاص، بقيمة إجمالية تقارب 120 مليار دولار لدى البنك المركزي.

وكشف أن القدرة محدودة جداً للحصول على الدولار من البنك المركزي، والذي لا يسمح بتحويله خارج البلاد إلا للحاجات الضرورية، ويقوم بتحويله بالداخل إلى الليرة اللبنانية بسعر يقارب 3900 ليرة لكل دولار، وفق ضوابط.

يذكر أن الليرة اللبنانية قبل الأزمة كانت مقيمة عند 1500 ليرة لكل دولار، ثم اعتمد البنك المركزي 3900 ليرة لكل دولار وفق ضوابط، بينما الأسعار تذبذبت في السوق الثانوية لأكثر من 10 آلاف ليرة لكل دولار، ما يشكل عبئا تنوء به طاقة تحمل المودعين اللبنانيين، الذين خسروا أكثر من 70% من القيمة الفعلية لمدخراتهم.