.
.
.
.
سوق السعودية

إحالة رئيس وأعضاء سابقين بمجلس إدارة "ثمار" للنيابة العامة

بسبب تضمن القوائم المالية معلومات مُضللة

نشر في: آخر تحديث:

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، بناءً على نتائج أعمال التفتيش، إحالة الاشتباه في شأن مخالفة رئيس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" خلال دورة المجلس من 22 يناير 2014 إلى 5 مارس 2017، الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، إلى النيابة العامة؛ وذلك لمسؤولية كلٍ منهم عن اعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القوائم المالية تضمنت معلومات مُضللة أدت إلى التأثير على قيمة الورقة المالية، مما أدى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن الورقة المالية.

وأقر مجلس الهيئة إحالة الاشتباهين في شأن مخالفة العضو المنتدب في الشركة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لمسؤوليته عن ما تضمنه الإعلان المنشور في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية"تداول" بتاريخ 31 مارس 2015، المتعلق بإتمام إجراءات بيع حصة في إحدى الشركات التابعة للشركة، وفي شأن مخالفته الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لاستعماله أموال الشركة ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.

وأضافت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية، وأنها قررت إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية أنها قامت بالتفتيش على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" وفحص حساباتها بموجب المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

وأشارت الهيئة إلى أنه سبق أن صدر قرار مجلس إدارتها القاضي بفرض غرامات مالية بإجمالي قدره 600 ألف ريال على كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، والمدير المالي في الشركة؛ لثبوت مخالفتهم الفقرة (م) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لعدم التزامهم بالمادة الحادية والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات؛ من خلال عدم تقديمهم لممثلي الهيئة كل المعلومات والإيضاحات التي تتطلبها أعمال التفتيش على الشركة مما أدى إلى إعاقة ممثلي الهيئة من الاطلاع على أوراق الشركة، ومستنداتها وحساباتها ووثائقها اللازمة بناءً على المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

وطالبت الهيئة جميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات مجلس الإدارة واختصاصاته النظامية، وتؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.