العربية للأنابيب تراجع قوائمها منذ التأسيس للتأكد من فروقات بـ 210 مليون ريال

أعلنت الشركة العربية للأنابيب، اليوم الإثنين، أنه خلال سعيها لأتمتة عملياتها عن طريق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية فإن هناك حالة عدم تأكد من بعض أرصدة المخزون ذات صبغة جوهرية.

وبناء على ذلك، قامت الشركة مباشرة بتعيين شركة استشارية لعمل إجراءات متفق عليها للتأكد من الفروقات المالية في بند المخزون والتي يبلغ قدرها 210.169 مليون ريال وذلك ابتداء من القوائم المالية السنوية للشركة لسنوات مالية سابقة منذُ بداية الشركة وحتى نهاية العام المالي 2020، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

ولازالت الشركة بصدد جمع معلومات أكثر حول هذه الأسباب وانتظار التقرير النهائي من الشركة الاستشارية، بالإضافة إلى متابعة تواصلها مع المراجع الخارجي للإعلان عن المعالجة المحاسبية التي سيتم تطبيقها بشأن هذه الفروقات، كما أن الشركة قامت بتعيين مستشار قانوني لإبداء الرأي في الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الإفصاح، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات في حينه.

فيما يتعلق بالأثر المالي الناتج عن هذه الفروقات على القوائم المالية للشركة، فلا يمكن تحديده على وجه الدقة وذلك، لعدم استلام الشركة للتقرير النهائي بشأن هذه الفروقات من قبل الشركة الاستشارية، ولعدم تمكن مراجعها الخارجي حتى هذه اللحظة من تحديد الأثر المالي، وسيتم الإعلان فور توصل الشركة إلى تحديد الأثر المالي.

وأكد مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب حرصه على حماية أصول الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت مسؤوليته.