.
.
.
.
مصرف لبنان

بعد الادعاء السويسري.. حاكم مصرف لبنان أمام القضاء البريطاني

تتجه مؤسسة "غرنيكا 37" لطلب التحقيق مع سلامة وعددٍ من أفراد عائلته

نشر في: آخر تحديث:

بعد الادعاء العام السويسري، تتجه مؤسسة "غرنيكا 37" البريطانية إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، مطالبة ‏بالتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال.

وقد أعدّت المؤسسة Guernica 37 تقريراً من 76 ‏صفحة، جمعت فيه معلومات عن سلامة وابنه وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، إضافة إلى صهره السابق شفيق ‏أبي اللمع.

واعتبرت المؤسسة أن "هؤلاء الأفراد كانوا يعملون معاً كعصابة، متهمة سلامة بتنظيم مخطط احتيال أدى ‏إلى انهيار القطاع المصرفي اللبناني، ومعه كامل الاقتصاد‎" على حد تعبير المؤسسة، بحسب ما ورد في صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

يذكر أن التقرير المصنّف "سرّي" قد أُعِدَّ بناءً على طلب شخص اسمه نديم متّى، يُعتقد أنه رجل أعمال أميركي - لبناني، ‏يعيش في العاصمة الأميركية واشنطن، وسبق أن عمل في مكتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية‎ (USAID) ‎في ‏لبنان، وفي منظمة ‎ "Save the Children"‎، وقد صمّم أحد برامج عمل الأخيرة‎.

وسبق لمؤسسة "غرنيكا 37" البريطانية أن أعدّت قبل أسابيع ملفاً جرى تقديمه إلى القضاء البريطاني، من أجل ‏ملاحقة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأُعِدّ التقرير الخاص بسلامة بواسطة فريق من ‏المؤسسة يقوده توبي كادمان، أحد مؤسّسيها الذي سبق أن عمل في مجالات ما يُسمى "العدالة الدولية"، وكارل ‏باكلي الذي يعمل في لجنة إدارة "غرنيكا 37"، وهو محامٍ في إنكلترا وويلز‎.

وتستند المؤسسة في طلبها ملاحقة سلامة في المملكة المتحدة إلى أن عدداً من الشركات التي يملكها ابنه، أو أدارها، ‏مسجّلة في بريطانيا، متحدّثة عن أن تقريرها هو الأول، لكنه لن يكون الأخير.

ومن المنتظر أن تُعلن المباشرة بملاحقة سلامة أمام القضاء البريطاني في الأيام المقبلة، ورفع السرية عن التقرير.

وكان المدعي العام الفدرالي السويسري قد طلب مساعدة النيابة العامة التمييزية في لبنان، لمساءلة سلامة، وشقيقه رجا، بشبهة الاختلاس من مصرف لبنان وتبييض الأموال.

وقد استمع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى حاكم مصرف لبنان الذي أبلغه أنه سيمثل أمام النائب العام السويسري، لكن لم يُعرف إذا ما كان عويدات قد استجوب رجا سلامة وماريان الحويك التي يصفها طلب النيابة العامة السويسرية بأنها في منزلة بين الشاهد والمشتبه فيه.