.
.
.
.
بنوك مصر

أرباح "الأهلي المصري" تقفز لـ30.6 مليار جنيه في 2020

البنك سدد 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة

نشر في: آخر تحديث:

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك الأهلي المصري، عن تحقيق صافي أرباح قبل خصم الضرائب بلغت نحو 30.6 مليار جنيه عن العام المالي 2019 / 2020، كما بلغت الأرباح بعد الضرائب نحو 13.1 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، حيث سدد البنك 17.5 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.

ووفق نتائج الأعمال، تخطى إجمالي المركز المالي للبنك حاجز تريليوني جنيه في يونيو 2020 و2.5 تريليون جنيه بنهاية مارس 2021، مقارنة بــ 1.6 تريليون جنيه في يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 900 مليار جنيه خلال 21 شهراً، ونتيجة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 130 مليار جنيه في مارس الماضي مقارنة بنحو 122 مليار جنيه في يونيو 2020.

الشمول المالي

واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيزاً لاستراتيجية تفعيل الخدمات المصرفية الرقمية، فقد استقطب البنك نحو 1.4 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي "الأهلي نت"، ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 2.7 مليون عميل في يونيو 2020، مقابل 1.3 مليون عميل في العام السابق له، وخلال 9 أشهر فقط تخطى عدد عملاء "الأهلي نت" نحو 5.6 مليون عميل بنهاية مارس 2021 بنسبة 62 % من إجمالي عملاء الودائع.

كما بلغت محفظة الـ "فون كاش" نحو 1.7 مليون عميل في يونيو 2020، وصولا إلى 1.8 مليون عميل في مارس 2021، مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطويرا مستمرا.

كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي الـ ATM إلى نحو 4712 ماكينة في يونيو 2020 بزيادة قدرها 615 ماكينة عن العام السابق له، مع وصولها إلى 4953 في مارس2021، وقد زاد عدد ماكينات الـ POS في يونيو 2020 عن 120 ألف ماكينة، بينما وصل في مارس 2021 إلى أكثر من 214 ألف ماكينة.

وكشفت نتائج الأعمال عن قيام البنك بمنح حدود ائتمانية بنحو 1.57 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، كما قام بمنح حدود ائتمانية بقيمة 11 مليار جنيه لـ 1000 عميل لدعم قطاع الصناعة، وذلك تطبيقاً للمبادرات المختلفة للبنك المركزي المصري.

وعلى الصعيد المالي، حققت محفظة القروض بالبنك نمواً بمعدل 33% عن العام السابق، حيث بلغت 721 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل نحو 542 مليار جنيه في يونيو 2019، لترتفع محفظة القروض إلى 935 مليار جنيه بنهاية مارس 2021 والتي تبلغ 35.2% من الحصة السوقية للقطاع المصرفي ككل.

تمويل الشركات

وفى قطاع تمويل الشركات الكبرى استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام، وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 131 مليار جنيه لتصل إلى 542 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 33 %، ولتتخطى 714 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

وبالنسبة للديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لعدد 1144 عميلاً غير منتظم بلغت مديونياتهم نحو 10 مليارات جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1.4% في يونيو 2020 مقارنةً بـ 1.6% في العام السابق، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف.

وبلغت ودائع العملاء نحو تريليوني جنيه وبنسبة 35.5% من الحصة السوقية في مارس 2021، وذلك بنمو بنحو 400 مليار جنيه (في 9 أشهر) عن يونيو 2020 الذي وصل إلى نحو 1.6 تريليون جنيه في بزيادة قدرها 425 مليار جنيه مقارنة بشهر يونيو 2019.

وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 102 مليار جنيه في يونيو 2020 بزيادة قدرها 29 مليار جنيه بمعدل نمو 40% عن العام السابق، محققة طفرة وصلت إلى 129.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2021، كما قام البنك بمنح قروض بقيمة 10 مليارات جنيه لعدد 94.3 ألف عميل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة