مصرف لبنان

موديز: فقدان لبنان للمراسلة المصرفية سيسرع التراجع الاقتصادي

بنوك المراسلة الأجنبية تقلص علاقتها بالنظام المالي المحلي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

قالت موديز في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني الأربعاء إن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي.

كان مصرف لبنان المركزي دعا الأسبوع الماضي حكومة تصريف الأعمال إلى الإسراع بوضع خطة للحد من الإنفاق على الدعم من أجل صيانة ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.

بدوره أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن معظم البنوك امتثلت لشرط زيادة رأس المال.

يقع القطاع المصرفي في قلب الأزمة المالية التي تعصف بلبنان والتي تفجرت في أواخر عام 2019 حين جمدت البنوك إلى حد كبير ودائع العملاء بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج منذ ذلك الحين.

وقالت موديز في المذكرة "التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".

كان حاكم البنك المركزي حذر في خطاب إلى المدعي العام اللبناني الشهر الماضي من أن بنوك المراسلة الأجنبية تشرع في تقليص علاقتها بالنظام المالي المحلي.

وأضافت موديز أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل.

وأشارت موديز إلى أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية فبراير، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.