.
.
.
.
اقتصاد الكويت

الكويت.. اتفاق على نقل ملكية "البترول" في المحفظة الوطنية إلى "هيئة الاستثمار"

تقدر قيمة مساهمة مؤسسة البترول في المحفظة الوطنية بنحو 270 مليون دينار

نشر في: آخر تحديث:

كشفت مصادر ذات صلة لصحيفة "الراي"، أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مؤسسة البترول، يسمح باستحواذها على حصة الأخيرة في المحفظة الوطنية، وذلك ضمن اتفاق بين الطرفين، يقضي باستدخال حصة المؤسسة بالمحفظة مقابل خصم قيمتها من برنامج تحويل مبالغ الأرباح المحتجزة لدى "المؤسسة" للخزينة العامة.

وفيما توقعت المصادر أن تصل قيمة مساهمة مؤسسة البترول في المحفظة الوطنية لنحو 270 مليون دينار، لفتت إلى أن تقدير هذه المساهمة سيخضع لعملية تقييم محاسبي واسعة، وبناء عليه سيتم توفير تقييم دقيق لهذه الحصة.

وأشارت إلى أن الموافقات الممنوحة بين "هيئة الاستثمار" و"مؤسسة البترول" في هذا الخصوص لا تزال أولية، وأنه لم يتم الشروع حتى الآن في البدء بالتقييم، حيث يُرتقب أن تشكل قريباً لجنة مختصة لهذا الغرض تعتمد في تقييمها على القيمة السوقية لأسعار الأسهم التي تتضمنها هذه المساهمة.

يذكر أنه في عام 2008، وعلى خلفية الأزمة المالية العالمية، تأسست المحفظة الوطنية بقرار من مجلس الوزراء الكويتي، بمساهمة 3 جهات حكومية، وهي "هيئة الاستثمار" و"مؤسسة البترول" والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك برأسمال مصرح به يبلغ 1.5 مليار دينار.

وبحسب هيكل الملكية، تملك "هيئة الاستثمار" حصة تقارب 64%، ونحو 12% لـ"الصندوق"، فيما تعود الحصة المتبقية لـ"مؤسسة البترول".

ووفقاً لتقديرات المصادر فقد بلغ إجمالي المساهمات الرأسمالية من المساهمين الثلاثة في المحفظة الوطنية حتى الآن نحو 600 مليون دينار، مرجحة أنها تتجاوز حالياً 1.2 مليار دينار، ما يعني أن قيمتها تضاعفت في 12 عاماً، علماً أن أرباح المحفظة المسجلة خلال السنوات الماضية لم يتم تحويلها إلى ميزانيات الجهات المساهمة حيث تحولت لمساهمة رأسمالية.

ولو جرى تقدير قيمة مساهمة "البترول" في المحفظة الوطنية بـ270 مليون دينار، سيتم اختصامها من القسطين المستحقين على المؤسسة في سبتمبر وديسمبر المقبلين والمقدرين بنحو 275 مليوناً، على أن تدفع "البترول" لـ"هيئة الاستثمار" أي فرق بين القيمتين استحق عليها، وفقاً للصحيفة الكويتية.

أما في حال الزيادة وهذا مستبعد من الناحية المحاسبية سيتم اختصام النسبة المسجلة صعوداً من قسط مارس المقبل.

وذكرت المصادر أن انتقال ملكية مؤسسة البترول في المحفظة الوطنية إلى "هيئة الاستثمار" سيشمل كامل حصتها من الأسهم وكذلك من السيولة المتوفرة، حيث لن يتم اللجوء إلى الفصل بينهما.