البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، إنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية به اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند ‭9.25 ‬‬%، وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%، للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وذكر البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر إلى 4.8% في مايو 2021 من 4.1% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 4.5% في مارس 2021. وقد تأثرت المعدلات السنوية للتضخم العام بكل من الأثر الإيجابي والسلبي لسنة الأساس خلال أبريل ومايو 2021 على الترتيب، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المتعلقة بها على معدلات التضخم خلال عام 2020.

أسواق المال شركات نجيب ساويرس للعربية: هذه نظرتي للذهب واحذروا من بيتكوين

ومن المتوقع أن تستمر معدلات التضخم في انعكاس التأثير السلبي لسنة الأساس على المدى القريب.

ويرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في مايو 2021 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للخضروات والفاكهة الطازجة بشكل أساسي.

وبناءً على ذلك، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مايو 2021 إلى 1.7% من سالب 0.3% في أبريل 2021. في حين ارتفع التضخم السنوي للسلع غير الغذائية بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 6.3% في مايو 2021 من 6.1% في أبريل 2021. وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.4% في مايو 2021 مقابل 3.3% في أبريل 2021 بعد تراجعه من 3.7% في مارس 2021.

وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر سجل 2.9% خلال الربع الأول من عام 2021، مقابل 2.0% خلال الربع السابق له. وتشير البيانات التفصيلية خلال الربع الرابع من عام 2020 إلى استمرار مساهمة الاستهلاك خاصة الاستهلاك الخاص في دعم معدل النمو.

في حين انحسرت المساهمة السالبة لكل من إجمالي الاستثمار المحلي وصافي الصادرات. وقد جاء النمو بحسب قطاعات الاقتصاد المختلفة مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، في حين استمرت المساهمة السالبة لكل من قطاعي السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية على الرغم من انحسارها مؤخراً. ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس بشكل جزئي. وبالإضافة إلى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في باقي قطاعات الاقتصاد المختلفة. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4% خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2% خلال الربع السابق له.

وفي ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وذكرت اللجنة أنها سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.