.
.
.
.
اقتصاد السعودية

"السعودية لإعادة التمويل" توقع اتفاقا لشراء محفظة "العربي الوطني" العقارية

بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى

نشر في: آخر تحديث:

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية شراكة مع البنك العربي الوطني بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للإسهام في زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل لشراء محافظ تمويل عقارية بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.

ووقع الاتفاقية فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وعبيد الرشيد عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني المنتدب والرئيس التنفيذي إذ ستسهم الاتفاقية في زيادة سيولة البنك مما يساعد في زيادة التمويل العقاري السكني لقاعدة أكبر من عملائه التي تناهز مليوني مواطن.

وعد فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الاتفاقية دليلا على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم السوق العقاري في المملكة من خلال إدارة رأس المال وإدارة المخاطر للبنوك؛ مؤكداً مواصلة الشركة في التوسع بشراكاتها لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تسهيل تقديم السيولة للممولين، وتمكين التمويل منخفض التكلفة للأسر السعودية.

وقال "تعزيز الشراكة مع جهات التمويل العقاري ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة بهدف استدامة زيادة الفرص التمويلية للمساكن بتكلفة ميسرة وتنويع الخيارات التمويلية أمام الأسر السعودية لزيادة نسبة التملك العقاري السكني ما يسهم في تحقيق هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوي قوي في المملكة".

من جانبه أعرب صلاح الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة التي ستمكنه من إعادة تدوير السيولة الناتجة عن عملية البيع وإعادة ضخها في سوق التمويل العقاري بما يسهم في تحفيز نشاط إعادة التمويل الذي يتبناه البنك من خلال أدوات إدارة رأس المال والمخاطر وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الحلول التمويلية التي يتيحها البنك أمامهم لتمكينهم من تلبية تطلعاتهم في امتلاك المنزل الأول.

وبين أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز مكانة البنك كشريك فاعل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030 كأحد مستهدفات رؤية 2030.

يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أصدرت خلال 2021 أكبر صكوكها المدعومة حكوميا بقيمة بلغت 4 مليارات ريال وتمت تغطيتها بنسبة 215% في أبريل كما حصلت الشركة على تقييم ائتماني مرتفع "A2" طويل الأجل من "وكالة موديز" وتصنيف ائتماني "A" طويل الأجل من "فيتش" للتصنيفات ما يعكس نجاح نموذج عملها عالي الفعالية في سوق الإسكان المتنامي في المملكة، وفقا لجريدة الاقتصادية السعودية.