.
.
.
.
سوق السعودية

"السعودية لصناعة الورق" تعلق على إحالة مسؤولين سابقين بها للنيابة

قرار الإحالة بسبب مخالفات رصدت بالفترة من عام 2012 إلى 2016

نشر في: آخر تحديث:

قالت الشركة السعودية لصناعة الورق، إنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل حفظ حقوقها وحقوق مساهميها والمطالبة بالتعويض عما أصاب الشركة من أي ضرر.

وعلقت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، على قرار هيئة السوق المالية حول إحالة الأشخاص المسؤولين نظاماً بالشركة إلى النيابة العامة لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية في القوائم المالية محل الاشتباه.

أشارت الشركة إلى أن قرار الهيئة بإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة لقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012 إلى العام 2016.

وأفادت "صناعة الورق" بأن الأثر سيكون إيجابيا على الشركة.

وأشارت الهيئة في وقت سابق، إلى إعلان الشركة السعودية لصناعة الورق على موقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن القوائم المالية الربعية للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، والمنشورة على موقع تداول وتحفظ المراجع الخارجي المعيّن من قبل الشركة فيما يتعلق بملائمة المعالجة المحاسبية التي اتبعتها الشركة والمعتمدة من قبل المحاسب القانوني في عملية بيع وإعادة شراء الأراضي التي تمت خلال الأعوام من عام 2012 إلى العام 2016، والذي نتج عنه قيام مجلس إدارة الشركة بإزالة التحفظ عبر تصحيح المعالجة المحاسبية التي تمت سابقاً وتعديل قيمة الأراضي المستردة وتخفيض قيمتها إلى ما كانت عليه في سجلات الشركة قبل عملية البيع التي تمت في عام 2012.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية.