.
.
.
.
اقتصاد الكويت

مشروع قانون لخصخصة أكبر شركة سياحة في الكويت.. تخلّفت عن الركب

الشركة تحتاج رؤوس أموال ضخمة وخبرات تشغيلية

نشر في: آخر تحديث:

قدمت مجموعة من النواب بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اقتراحاً بقانون بشأن تصفية شركة المشروعات السياحية على أن تؤول أصولها بعد التصفية إلى الخزينة العامة للدولة؛ تمهيداً لإعادة طرحها على شركات عالمية ذات ملاءة مالية عالية ومختصة بصناعة الترفيه.

وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية للقانون، إن شركة المشروعات السياحية أدت في فترة ما الغرض من إنشائها في مجالي الترفيه والاستجمام، لكنها أصبحت في الوقت الحاضر غير قادرة على مواكبة المتغيرات في هذه الصناعة، التي باتت تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وخبرات تشغيلية احترافية.

يعد مقترح القانون ذو أبعاد استثمارية واقتصادية، في وقت غلبت على مجلس الأمة منذ أكثر من 10 سنوات سمة المقترحات الشعبوية ذات التكاليف االمالية لضخمة على الدولة، كإسقاط القروض أو تقليص سنوات التقاعد أو إنشاء المزيد من الهيئات الحكومية العامة، بحسب ما نقلته صحيفة "الجريدة" الكويتية.

ويتسق المقترح أكثر مع توجهات المجلس الأعلى للتخطيط بخصخصة الأنشطة والخدمات في الكويت، أكثر مما تتسق بعض المقترحات الحكومية خصوصاً تلك المتعلقة بإنشاء شركات حكومية في قطاعات متناهية الصغر، كالاستثمار في الحدائق العامة، وقبلها شركة "الدرّة" للعمالة المنزلية أو في قطاعات تحتاج إلى معالجة فعلية تتمثل في مساهمة فعلية من القطاع الخاص، مع إصلاح واقع الهيئات الحكومية المشرفة كالإسكان أو الأمن الغذائي.

ونص مقترح القانون على مسائل أيلولة الأصول إلى الدولة، ثم إعادة طرحها للكيانات الاستثمارية الأجنبية من خلال فتح فرع "شركة" للمستثمر الفائز بأي مشروع ترفيهي في الكويت من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر "الاستثمار الأجنبي"، بحيث يتملك المستثمر 60% من رأسمال الكيان الترفيهي، وتتملك مؤسسات الدولة والمواطنون مناصفة النسبة المتبقية من رأس المال، كما راعى المقترح مسألة تشغيل العمالة الوطنية بما لا يقل عن 30% في كل كيان ترفيهي خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيل مع تزايدها سنوياً.

وقالت الصحيفة إن المقترح يظل وجيهاً لناحية تقديمه لمعالجة اقتصادية بعيداً عن الشعبوية، فضلاً عن مسألة أهم تتمثل في توفيره بيئة تشريعية وقانونية لتقديم نموذج ناجح للخصخصة الرشيدة في الكويت في قطاعات غير أساسية تمهد مستقبلاً لمعالجة أي انحراف في التنفيذ دون آثار مجتمعية بالغة السوء يمكن أن تقع حال خصخصة قطاعات كبرى دون خبرة ودراية بتحديات الخصخصة كالتعليم أو الصحة أو الكهرباء والماء وغيرها.

كما أن النجاح في خصخصة القطاعات الصغيرة يستوجب أن تكون مسؤولية الدولة في هذه القطاعات ضمان المنافسة وكفاءة وجودة الخدمة، بما يحقق عوائد ضريبية لمصلحة الخزينة العامة وفقاً لقانون المستثمر الأجنبي، إلى جانب أن تشغيل العمالة الوطنية سيعطي فرصة أكبر لتوسع دائرة الخصخصة في قطاعات أوسع وأكبر.

ولقد ضيعت الكويت خلال السنوات الماضية فرصاً متعددة لتقديم نموذج ناجح للخصخصة صغيرة إلى متوسطة الحجم، كقطاعات الرياضة والطيران والاتصالات الأرضية وخدمات البريد، في وقت راهنت على تسويق أفكار خصخصة لخدمات وملكيات ضخمة في الصحة والتعليم والثروات الطبيعية، الأمر الذي أضعف موقفها لعدم وجود أمثلة ناجحة تستند إليها في تسويق برامجها، وفق الصحيفة.

ويعد النموذج الوحيد المحدود في النجاح هو شركة البورصة، فيما لم تكتسب الخبرة والممارسة من خصخصة القطاعات الصغيرة ولم تتلاف سلبيات وقعت مثلاً في خصخصة محطات الوقود، مما أعطى مختلف الفئات الشعبوية أفضلية في إقناع الرأي العدم بمخاطر الخصخصة كمبدأ وليس كسوء ممارسة أو تنفيذ، بحسب تعبير "الجريدة".

لدى شركة المشروعات السياحة التي أسست عام 1976 استكمالاً لمشاريع الترويج السياحي حينذاك، حقوق انتفاع للعديد من الأراضي والمرافق، كالمدينة الترفيهية التي كانت في منتصف الثمانينيات أول مدينة "ملاهي" كبرى في الشرق الأوسط والواجهة البحرية وحديقتي الشعب وجنوب الصباحية وأبراج الكويت، فضلاً عن آخر مشروع نفذته الشركة وهو منتزه الخيران عام 1988، أي أنها من قبل الغزو العراقي لم تنفذ أي مشروع ترفيهي جديد.

ويتطلب الاستثمار السياحي منظومة أشمل من المرافق الترفيهية وصولاً إلى "تسويق الكويت" كوجهة مثلاً للسياحة الخليجية والعائلية بالتعاون مع قطاعات الطيران والفنادق، فضلاً عن توطين جانب مهم من الإنفاق المحلي الذي يتوجه سنوياً إلى خارج الكويت.

وورد بمذكرة المقترح المقدم لمجلس الأمة أن 44% من الكويتيين دون سن الـ 20 عاماً، مما يعطي الاستثمار السياحي جماهيرية مدفوعة بقوة شرائية لو توفرت البيئة المناسبة للمرافق الترفيهية.