.
.
.
.
اقتصاد مصر

رقم ضخم لأصول 41 شركة تأمين في مصر.. كم تبلغ؟

فائض النشاط التأمينى ارتفع إلى نحو 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي

نشر في: آخر تحديث:

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور محمد عمران، أن قيمة صافي أصول 41 شركة تأمين مصرية ارتفعت خلال العام الجاري لتصل إلى 152.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128.6 مليار جنيه خلال عام 2020 وبنسبة زيادة تبلغ نحو 18.8%.

وأوضح أن فائض النشاط التأمينى ارتفع إلى نحو 6.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ فائض النشاط 5.9 مليار جنيه. وقال إن عدة تقارير لمنظمات بحثية، قد رصدت مواقف متباينة لصناعة التأمين عالمياً وتفاعلها بمختلف الأسواق مع مطالبات العملاء نتيجة انتشار الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار "عمران" إلى أن الأفراد في البلدان النامية كان عليهم قبل جائحة فيروس كورونا تحمل أكثر من 500 مليار دولار من مالهم الخاص ثمناً للرعاية الصحية، وبقدوم الجائحة زادت الحاجة إلى الوصول لخدمات فعالة ميسورة التكلفة للرعاية الصحية، وتفاقم العبء المالي لمواجهة أزمة الرعاية الصحية.

وأكد أن الرقيب على صناعة التأمين في مصر كان عليه أن يدرك حجم الجائحة مبكراً ويتوقع ما يترتب عليها من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة على المجتمع المصري، وبدأت هيئة الرقابة المالية المصرية مبكراً في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للعمل على احتواء تلك الآثار وتعزيز الثقة في صناعة التأمين.

وأوضح أن الهيئة ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة والعاملة بالسوق المصرية بمنح عملائها - من حملة الوثائق - مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين. وحدث كذلك مع عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنحهم مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم مع عدم ترتيب أية غرامات تأخير أو فوائد أو أية أعباء مالية أخرى.

وبين أنه استفاد من مهلة تأجيل الأقساط المستحقة أكثر من 5 ملايين من حاملي وثائق التأمين وبما يُمكن العملاء من الاستمرار في الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التي تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.

وأكد أنه كان لتلك المبادرات والتدابير أثرها على نشاط التأمين والذي شهد نشاطاً جيدا خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في نهاية 2020، وحققت شركات التأمين في يونيو الماضي إجمالي أقساط بلغ 45.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.5%.

كما بلغ إجمالي التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين مبلغ 22.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 18.9 مليار جنيه في عام 2020، وشهدت صافي استثمارات شركات التأمين البالغ عددها 41 شركة نمواً بمعدل 18.7% لتصل إلى 127.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2021 مقابل 107.7 مليار جنيه في العام السابق.