مصرف لبنان المركزي يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي
حذر من تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية في ظل غياب خطة معالجة اقتصادية ومالية شاملة
قال مصرف لبنان المركزي يوم الأربعاء، إنه يرفض تعديل سعر الصرف للسحب النقدي بالليرة من حسابات المودعين بالدولار في غياب أي خطة شاملة للاقتصاد الذي يمر بأزمة مالية شديدة.
ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان ولم يتمكن من يملكون حسابات بالدولار الأميركي إلا من إجراء عمليات سحب بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة للدولار.
وهذا يعني خفضا فعليا لحوالي 80% قيمة مدخراتهم مع تداول الدولار عند حوالي 17 ألف ليرة في السوق الموازية يوم الأربعاء. كان برلمانيون قد طالبوا برفع السعر المطبق على السحب النقدي.
لكن البنك المركزي قال في بيان يوم الأربعاء، إن أي تعديل لسعر الصرف "سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن".
وقال البنك المركزي إنه يمدد القواعد الحالية والتي تحدد سعر الصرف المستخدم للسحب النقدي من حسابات العملة الصعبة إلى 31 يناير /كانون الثاني 2022، وذلك "لإعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي" حسبما قال البنك.
وتعهد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى منصبه هذا الشهر بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ إصلاحات لمعالجة الأزمة.
-
لجنة أوبك+: 1.1 مليون برميل يومياً عجز نفطي متوقع للعام الحالي
اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع فائضا نفطيا أقل قليلا العام المقبل بـ 1.4 مليون برميل يوميا طاقة -
تراجع معظم بورصات الخليج.. أسهم السعودية تتماسك مع المشاريع العملاقة
هبوط النفط يضغط على الأسواق الخليجية بعد ارتفاع غير متوقع لمخزونات الخام الأميركية أسواق المال -
هيئة السوق السعودية تقر طرح 30% من "أنابيب الشرق المتكاملة"
بعدد 6.3 مليون سهم شركات