.
.
.
.
سوق السعودية

"العربية للتعهدات الفنية" تحدد فئات المستثمرين المستهدفة من طرح 30% من أسهمها

سيتم تحديد السعر النهائي لجميع المكتتبين نهاية فترة بناء سجل الأوامر

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية في السعودية، عن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام ومن ثم إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أنها حصلت في 28 يونيو 2021 على موافقة هيئة السوق المالية لطرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام تعادل 30% من إجمالي أسهم رأسمالها البالغ 50 مليون سهم.

وأوضحت الشركة التي تأسست عام 1983، أنه سيتم تحديد السعر النهائي لسعر الطرح لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وتعتبر العربية أكبر الشركات العاملة في مجال الإعلانات الخارجية في السعودية من حيث الإيرادات.

وجاءت العربية للتعهدات الفنية في المرتبة الـ14 بين أكير الشركات العاملة في مجال الإعلانات الخارجية حول العالم في عام 2018، والمرتبة الـ12 من حيث الإيرادات في عام 2019.

وتمتلك الشركة، كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020، نحو 4942 لوحة على جانبي الطريق و73 لوحة إعلانية داخلية، تتوزع في 28 مدينة حول المملكة.

وبلغت الحصة السوقية للعربية من الإنفاق على الإعلانات الخارجية في السعودية 65.6%، 65.8%، و 62.3% في الأعوام 2018، 2019، 2020 على التوالي.

وقدرت الحصة السوقية للشركة من إجمالي الإنفاق على سوق الإعلانات في المملكة بـ 22.5% و30.2% و22.9% في الأعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي.

وقالت الشركة في بيانها، إنها حققت ربحية قوية من ناحية تاريخية، وبالرغم من التأثيرات السلبية التي فرضها انتشار جائحة كورونا، إلا أنها حققت أرباحا في عام 2020 وحافظت على مركزها الريادي في السوق.

أهمية خاصة للطرح

وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعهدات الفنية عبد الإله عبد الرحمن الخريجي، بأن قرار الشركة الاستراتيجي بطرح أسهمها للاكتتاب العام يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين من فئتي الأفراد والمؤسسات.

وأوضح الخريجي أن العربية للتعهدات الفنية هي الشركة الوحيدة في السوق التي تتكامل في كل خدماتها في قطاع الإعلانات الخارجية، والتي تعمل وفق استراتيجية واضحة للنمو، وترتكز على نموذج من التطور الراسخ والمتنامي أثبت نجاحه على مر أكثر من 38 عاما حققت خلالها الشركة قفزات من النمو الممنهج، وأسهمت في زيادة الوعي الإعلاني والتسويقي بعد أن أدخلت إلى المملكة أحدث الوسائل الإعلانية العالمية.

وأضاف بأن الإعلان عن نية العربية إدراج 30% من أسهمها في تداول يعتبر حدثاً تاريخياً بالنسبة للشركة، حيث إن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم مكانتها الريادية في قطاع الاعلانات في المملكة العربية السعودية، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة.

مديرو الاكتتاب

وأشارت الشركة إلى تولي "جي آي بي كابيتال" دور المستشار المالي ومدير للاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية الرئيسي فيما يتعلق بالطرح، بينما ستقوم البلاد المالية بدور المتعهد المساعد للتغطية.

كما تم تعيين البنك الأهلي السعودي، وبنك البلاد، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وبنك الرياض، كجهات مستلمة.

وسيقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما شريحة الفئات المشاركة (تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن "الهيئة" ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي 15 مليون سهم تمثل 100% من الأسهم المطروحة ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة المكتتبين الأفراد".

وفي حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد بالاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 13.5 مليون سهم عادي تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، ويتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قِبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة والمساهم البائع باستخدام آلية التخصيص الاختيارية.

أما الشريحة الثانية، أوضحت الشركة أنها تشمل شريحة المكتتبين الأفراد من الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي، ويحق لهم فتح حساب استثماري، وسيتم تخصيص 1.5 مليون سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين الأفراد، أي بما يعادل نسبة 10% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قِبل هؤلاء المكتتبين.