.
.
.
.
شركات

إفلاس ماركة.. هذا المصير المتوقع لمحاكمة أعضاء مجلس الإدارة

هذه الخيارات ممكنة بشأن إدانة وتغريم أعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة

نشر في: آخر تحديث:

استعرض جيمي حولا الشريك الإداري في شركة (BSA Ahmad Bin Hezeem and Associates) أبعاد صدور حكم محاكم دبي الابتدائية بإشهار إفلاس شركة ماركة وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها، والتوقعات حول مسؤولية مجلس الإدارة والأحكام الصادرة بهذا الصدد.

ووصف حولا في مقابلة مع "العربية" الحكم بإشهار إفلاس شركة "ماركة" بأنه يعد سابقة من نوعه، لكنه استعرض جملة من التوقعات حيال الموقف القانوني للاستئناف بشأن الحكم خاصة فيما يتعلق بإدانة وتغريم أعضاء مجلس الإدارة السابقين للشركة.

فرصة الاستئناف

وشرح أن المحكمة بهذا القرار تكون قد أصدرت أول حكم صدر من نوعه بموجب قانون الإفلاس المقر في الإمارات منذ نحو عامين، وبه أعلنت إشهار إفلاس شركة مساهمة عامة، مع إدانة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وحجزت على ممتلكاتهم، ليكون الحكم هذا فريدا أيضا من حيث شموليته.

وقال إن المقاضاة أخذت فترات معينة قبل صدور الحكم، الذي "لا يعني أن جميع أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون عن ما جرى" موضحاً أن "الحكم فيه أكثر من شق، الأول جرى بموجبه إشهار الإفلاس، والثاني المختص بأعضاء مجلس الإدارة والذي يمكن استئنافه أو تظلمه أو الالتماس عليه لأنه وبموجب قانون الشركات التجارية يمكن للأعضاء الدفاع عن حقوقهم".

واعتبر أن هذا الحكم يأتي بمثابة إثبات لفعالية قانون الإفلاس عبر حالية عملية واقعية، وسوف يثمر بزيادة الثقة باستقطاب المشاريع الأجنبية.

ألزمت المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين السابقين بدفع مبلغ 448 مليون درهم بالتضامن لصالح الدائنين، كما أمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة والشركات التابعة لها، بكافة بنوك الإمارات وعلى الأصول التابعة لها لدى الجهات المختصة.

كان طرح ماركة عام 2014 وكان الأول بسوق دبي المالي منذ عام 2009 واستهدف 175 مليون دولار وجمع 2.7 مليار دولار بأرقام تقريبية.