نمو أرباح البنك السعودي الفرنسي في الربع الأول 12% لـ875 مليون ريال

نمت الأرباح الفصلية للبنك السعودي الفرنسي 12.2%، في الربع الأول من 2022، إلى 875 مليون ريال، مقابل 780 مليون ريال، في الربع الأول من 2021.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح بنسبة 11.9%، حيث كانت أرباح الربع السابق 993 مليون ريال.

وأرجع البنك السعودي الفرنسي ارتفع أرباح الربع الأول على أساس سنوي إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.06٪.

قصص اقتصادية تويتر "خطة X".. هل تقرب إيلون ماسك من الاستحواذ على "تويتر"؟

ودعم ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي نمو صافي دخل العمولات الخاصة، دخل الصرف الأجنبي والدخل التشغيلي الآخر والذي قابله انخفاضاً جزئيًا في صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل المتاجرة.

وفي الوقت نفسه، يرجع هذا الانخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين والذي قابله ارتفاعًا جزئي في المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية الأخرى.

وحول أسباب انخفاض الربح على أساس فصلي ذلك البنك أن هذا يعود إلى ارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 31.63٪ ومع ذلك، إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 7.30٪.

ويعود هذا الارتفاع في إجمالي المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى مخصص خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وكان الارتفاع في إجمالي الدخل التشغيلي يعود إلى ارتفاع في دخل المتاجرة، صافي دخل الأتعاب والعمولات، الدخل التشغيلي الآخر بالإضافة إلى صافي دخل العمولات الخاصة.

قال رئيس إدارة الأصول في رصانة المالية ثامر السعيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن النتائج التي تعلنها الشركات السعودية لا تعكس نموا كبيرا في الأرباح وإنما إما نموا بسيطا أو تراجع في الأرباح، وهذا يعني أننا وصلنا إلى سقف العودة إلى الأعمال التجارية في السعودية، وأدائنا الاقتصادي الطبيعي، وهذا وضع جيد.

وفيما يتعلق بنتائج البنك السعودي الفرنسي قال السعيد "توجد زيادة في المخصصات الائتمانية أكبر من زيادة محفظة الإقراض في نفس الفترة من العام الماضي، وهذا يعطينا تفسير أنه يتحوط بشكل كبير ضد القروض المشكوك في تحصيلها".

وأضاف أن البنك السعودي الفرنسي اتجه للخيار الأفضل وهو التحوط والأمان بتعزيز حجم المخصصات، ولذلك بشكل عام النتائج تعود للطبيعي ومن المعقول الاتجاه لتعزيز المخصصات خاصة وأنها مرتبطة بمحفظة الإقراض والموجودات المالية الأخرى.