وافق مساهمو بيت التمويل الكويتي "بيتك"، على صفقة الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني مقابل 11.6 مليار دولار.
وعند إتمام الصفقة سيتم إنشاء سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تصل إلى 115 مليار دولار.
وسيتم إصدار 4.2 مليار سهم جديد لصالح مساهمي الأهلي المتحد، بمعدل تبادل يقارب سهماً واحداً في بيتك، مقابل كل 2.7 سهم في الأهلي المتحد.
وكان بيت التمويل الكويتي (بيتك)، تلقى في وقت سابق من هذا الشهر، موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.
من جانب آخر، قال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إنه تلقى موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأسماله إلى 1.342 مليار دينار (4.37 مليار دولار) من 928.57 مليون دينار، أي بنسبة 44.5% من رأس المال المصدر والمدفوع، وهي زيادة تتعلق باستحواذه على البنك الأهلي المتحد البحريني.
قال "بيتك" في بيان للبورصة الكويتية، إن الزيادة ستكون بإصدار عدد 4.137 مليار سهم جديد تطرح بالقيمة الاسمية 100 فلس للسهم الواحد وبدون علاوة إصدار، وتخصص لمساهمي البنك الأهلي المتحد - البحرين بنسبة مقايضة 2.695 سهم من أسهم البنك الأهلي المتحد - البحرين مقابل کل سهم من أسهم بيتك، وذلك بغرض إتمام عملية الاستحواذ.
وأكد البيان أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العامة.
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد المرزوق، إن هناك خطة لجعل أصول البنك الأهلي المتحد كافة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف المرزوق في مقابلة مع "العربية"، أن 45% من أصول البنك حاليا تتوافق مع الشريعة، وهذا يسهل مهمة التحول.
وذكر المرزوق، أن هناك خطة قصيرة المدى لتحويل جزء كبير من أصول البنك الأهلي المتحد، متوقعا إنجاز الجزء الأكبر من ذلك خلال السنة أو السنة ونصف المقبلة، مع وجود بعض الأصول التي قد تستغرق وقتاً أطول لاستيفاء تحويلها إلى أصول متوافقة مع أحكام الشريعة.
وأفاد بأن العلامة التجارية للكيان الجديد سيتم دراستها في حينه ثم سيعلن عنها.
-
"بيتك" الكويتي يتلقى موافقة "المركزي" البحريني للاستحواذ على "الأهلي المتحد"
أكد أن القرارات النهائية تخضع لموافقة الجمعيات العمومية لكلا البنكين
شركات -
"بيتك" يحصل على موافقة حماية المنافسة للاستحواذ على الأهلي المتحد
سعر الدمج المعدل يقارب 2.65 سهم من الأهلي المتحد مقابل سهم لـ"بيتك"
شركات -
البنك الأهلي المتحد البحريني يحصل على تمويل مرابحة بـ1.1 مليار دولار
لمدة 3 سنوات
شركات