سوق السعودية

"الكابلات السعودية" تلغي توصيتها بخفض رأس المال.. وزيادته لـ347 مليون ريال

عن طريق أسهم حقوق أولوية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 27 ديسمبر 2022 بتعديل توصية المجلس المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة إلى إلغاء التوصية بتخفيض رأس المال مع إبقاء التوصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى نحو 346.73 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تفاصيل زيادة رأس المال كما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: 66 مليونا و729 ألفا و60 ريالا.

- رأس المال بعد الزيادة: 346 مليونا و729 ألفا و60 ريالا.

- نسبة الزيادة في رأس المال: 419.6%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: 6 ملايين و672 ألفا و906 أسهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: 34 مليونا و672 و906 أسهم.

وأضافت الشركة أن هذه التوصية كانت نتيجة لعدد من المباحثات مع المستشارين الماليين، موضحة أن قرار المجلس كان إلغاء توصيته السابقة بتخفيض رأسمال الشركة استناداً إلى المستجدات بالتفاوض مع عدد من المستثمرين لشراء بعض مديونيات الشركة مقابل تحويلها إلى أسهم عادية بالقيمة الاسمية، ومستجدات الدخول في إجراءات إعادة التنظيم المالي.

وذكرت أن الإبقاء على التوصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، كان لتوفير السيولة اللازمة للتوسع في العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عند وجود أي تطورات جوهرية في ما يتعلق بملف رفع رأس المال.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.

وبينت أنه في حال إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة وفق توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية، فمن شأن ذلك خفض نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس مال الشركة إلى ما دون 50% من رأسمالها بما يتوافق مع متطلبات المادة 150 من نظام الشركات، وكذلك توفير السيولة النقدية لدعم رأس المال التشغيلي وتحسين التدفقات النقدية للشركة.

وأفادت الشركة في بيان منفصل، بأنها مستمرة في العمل على تنفيذ خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة المالية الموضوعة من قبل إدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها الذين يؤكدون على أن استمرارية الشركة وحفظ حقوق مساهميها أهم أولوياتهم.

وكانت الشركة تقدمت بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة التجارية بمدينة جدة والمقدم من قبل الممثل القانوني شركة الدكتور وائل فضل بافقيه محامون ومستشارون قانونيون.

وأوضحت الشركة أنه تمت إحالة طلب إعادة التنظيم المالي إلى الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، وتحديد تاريخ 17 يناير 2023 موعداً للجلسة الأولى.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة