"الأهلي المصري" يدير 24 صفقة تمويل بـ 148 مليار جنيه في 2022

كشفت بيانات رسمية حديثة عن قيام البنك الأهلي المصري بإدارة نحو 24 صفقة تمويل خلال العام الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 148 مليار جنيه.

ووفق بيانات "بلومبرغ"، فقد تصدر البنك السوق المصرفية المصرية والإفريقية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة خلال العام الماضي.

وأظهرت نتائج التقييم، حصول البنك الأهلي المصري على المركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي، والمركز العاشر كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث تمكن من إدارة نحو 24 صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها على مستوى قارة إفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 148 مليار جنيه خلال عام 2022.

اقتصاد قناة السويس عائدات قناة السويس تقفز 92% لـ 17 مليار جنيه في نوفمبر

قال رئيس مجلس إدارة البنك، هشام عكاشة، إن "التقييم يعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن هذه النتائج تؤكد حرص البنك على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البترول، والسياحة، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة والأسمدة والصناعات الغذائية، والتطوير العقاري، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشبان المصريين وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، أن "المصرف يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع".