"إريكسون" تخصص 220 مليون دولار لغرامة أميركية محتملة

قالت شركة إريكسون، الخميس، إنها ستسجل مخصصات بقيمة 2.3 مليار كرونة سويدية (220 مليون دولار) لتغطية غرامة متوقعة من وزارة العدل الأميركية تتعلق بانتهاك الشركة بنود تسوية تم إبرامها عام 2019.

وارتفع سهم "إريكسون" 7.7% في التعاملات بعد ظهر أمس الخميس، لأن محللين كانوا يتوقعون أن القضية المرتبطة بالعراق قد تؤدي إلى غرامة أكبر مماثلة لأخرى بلغت قيمتها مليار دولار دفعتها الشركة في عام 2019 كجزء من تسوية لفضيحة رشوة.

وقامت "إريكسون" في عام 2019 بتسوية اتهامات بالرشوة مع السلطات الأميركية، ووافقت على أن تخضع للمراجعة ثلاث سنوات.

قصص اقتصادية ذكاء اصطناعي عملاق جديد يهدد عرش "غوغل".. "مايكروسوفت" وإيلون ماسك خلفه

لكنها تقاعست عن الكشف الكامل عن نتائج تحقيق داخلي حول مدفوعات محتملة لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، مما أدى إلى مزيد من التدقيق من الجهات التنظيمية.

ومنذ أن كشفت الشركة عن تفاصيل التحقيق، فقدت الأسهم نحو ثلث قيمتها مع قلق المستثمرين من غرامة كبيرة أخرى من وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات.

وقالت الشركة السويدية المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات، إنها تعتقد أن المخصصات تستند إلى تقدير موثوق به بدرجة كافية للغرامة المالية المرتبطة بأي حل محتمل.

وسيتم تسجيل المخصصات في نتائج الربع الرابع التي سيتم نشرها في وقت لاحق هذا الشهر.

وذكرت "إريكسون"، أن "التحقيق الداخلي للشركة وتعاونها مع السلطات في ما يتعلق بالمزاعم الواردة في تقرير التحقيق الداخلي المتعلق بالعراق لعام 2019، مازال مفتوحا ومستمرا".

ووافقت الشركة الشهر الماضي على تمديد المراقبة المستقلة لامتثالها حتى يونيو حزيران 2024.